واتهم اشتية المستوطنين الإسرائيليين «بتصعيد إرهابهم بحق الفلسطينيين بعد وفاة فلسطينيين اثنين في حوادث دهس، إضافة إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى والبلدات، التي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم».
رفع الانتهاكات
وقال إنه سيتم «رفع جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية».
وحذر اشتية من أن «الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، ما يتطلب من المواطنين الفلسطينيين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما».
وأكد بهذا الخصوص، أنه سيتم إدراج الصندوق القومي اليهودي «كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية لتتم مقاضاته هناك».
وأشار إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستوطنات وهذا غير قانوني وغير شرعي.
المبعوث الخاص
من جهته، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أمس، أهمية دور مصر في دعم التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، وكذلك التقدير لمساعي مصر المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن وينسلاند أعرب عن تطلعه إلى العمل والتنسيق مع القاهرة من أجل دفع مسار السلام خلال الفترة المُقبلة، وتحقيق الاختراق المطلوب في عملية السلام.
ووفق المتحدث، أعرب الوزير شكري عن التهنئة للمسؤول الأممي على توليه المنصب والتمنيات بالتوفيق في مهمته الجديدة، وأن تُكلل جهوده بالنجاح في دفع عملية السلام خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
تفشي الفيروس
من جهة أخرى، أعلن اشتية تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من غد الأربعاء، نظرا إلى ازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن «مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو إلى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات».
وذكر أن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لفيروس كورونا إلى فلسطين إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلام كميات اللقاح متعددة المصادر، بحيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.
يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية سجلت نحو 190 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 2128 حالة وفاة.
