وأكد البيان على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل، وذلك نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوى الإنساني والقانوني والوطني في إطار الإعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسرى والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدى جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد، وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لما تحمله هذه الخطوة من أهمية خاصة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.
