- يوفر آلاف الوظائف ويزيد نسبة المحتوى المحلي وينقل الخبرة للشباب السعودي
- الاقتصاد السعودي يتفوق عن غيره في مقدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية
- المملكة تتمتع بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات يجعل لها ميزة كبرى
تدفع المملكة – وهذا من حقها - باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.
وجاء بناء على ذلك قرار المملكة بوقف تعاقد حكومتها مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة حدد موعدًا زمنيًا للتطبيق 1 يناير 2024 .
لأنه وحسبما يرى الخبراء فإن وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في المملكة، سينعكس إيجابًا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.
ويؤكد المختصون أن ذلك ما تُخطط له المملكة – بدعم من قيادتها – من أجل بناء اقتصاد مزدهر؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها سمو ولي العهد من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.
واستندت المملكة في ذلك إلى موقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، أفريقيا، وأوروبا) ،وهو استشعر سمو ولي العهد أهمية ذلك لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية لتكون مقراً إقليميًا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
