وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لجعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
