وذكر أن العدد المسموح للإعارة هو 12 عاملا بحد أقصى، كذلك تعريف الموظفين والمزارعين على التعديلات التي تمت على البرنامج والتي منها رفع نسبة الإعارة إلى 50%، وفتح الإعارة بين القطاعات المختلفة، وخدمة القطاع الفردي 1- 5، إذ لم يكن البرنامج يخدم سوى الإنتاجي.
وأفاد المطيري بأن الخدمة هي لتنظيم العلاقات التعاقدية التي تشتمل على إعارة العمالة لمنشآت 1-5 للقطاع الزراعي بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومقدمة لجميع المنشآت باستثناء منشآت 1-5، أما القطاعات المستفيدة من الخدمة فهي منشآت القطاع الزراعي من المزارعين والصيادين والرعاة.
يذكر أن برنامج «أجير» ترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويساهم في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، لرفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، وتعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بحلول القوى العاملة في السوق السعودي، لتغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل السوق السعودي، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
