ووفقًا للبيان، بلغ إجمالي الدخل الشامل 441.89 مليون ريال، مقارنة بـ344.12 مليون ريال مرتفعًا 28.4%، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية 1.524 مليار ريال، مقارنة بـ1.487 في 2019، بارتفاع 2.4%.
وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى تحسّن هامش الربح، وذلك رغم انخفاض المبيعات بنسبة 2.56% بسبب تراجع إقبال العملاء على الشراء بعد رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 2020/07/01، وتحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بُعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، والذي استمر تأثيره حتى الربع الرابع من السنة.
من جانب آخر، تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.
وقالت إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى نمو المبيعات بنسبة 12.80% نتيجة فتح فروع جديدة خلال الربع الرابع، وتحسن هامش الربح بسبب زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى وخاصة حوافز تحقيق الأهداف البيعية السنوية من الموردين والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى تعافي النشاط العقاري والشركات التابعة والزميلة من آثار الإغلاق، فيما شهد الربع الثالث تراجعا ملحوظاً في إقبال العملاء على الشراء بسبب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2020/07/01. من جانب آخر تتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.
وأفادت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق جاء نتيجة إلى نمو المبيعات بنسبة 7.91% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع المبيعات في النصف الثاني، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا.
وتتضمن العمليات غير المستمرة ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة. في المقابل تأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.
