وقال: «إن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية ستحد -بإذن الله- من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية».
وأضاف: «إن التشريعات المتخصصة ستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، مبينًا أن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تؤكد وبوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة مع ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة.
وأشار د.اليوسف إلى أن الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة يعود بعد الله سبحانه لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وما قام به من مجهودات تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وتابع: إن معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث، وأن هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية، مؤكداً أن هذه التشريعات ستحقق الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة.
