وتضمنت الاجتماعات مناقشة تعديل بعض متطلبات كود البناء للمباني السكنية، وبحث تضافر الجهود التكاملية بين اللجان لتحقيق الأهداف المشتركة.
وعقدت اللجنة في منتصف يناير لقاء مع رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، تناول إيجاد برامج تحفيز للمطورين العقاريين الذين قاموا بتنفيذ مشاريع ناجحة، وبرامج دعم تستهدف إعطاء الثقة للمستثمر المحلي في الخدمات المقدمة من «وافي»، والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية في المرونة بالبيع على الخارطة.
واستعرضت الهيئة العامة للعقار خلال لقاء أعضاء من اللجنة بنائب محافظ الهيئة للأبحاث وتطوير الأنظمة، عددًا من المشروعات التي يجري العمل عليها، منها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط منح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار، بالإضافة إلى موضوع الصكوك الموقوفة والملغاة «تسجيل أخطاء مِلكية»، وآلية التجزئة للأراضي الزراعية، والمؤشرات العقارية لإيجاد منهجية علمية لجمع البيانات وتحليلها وإعادة إنتاجها كمعلومات تقدّم للمستفيدين، والعمل على تنظيم يحد من بعض الممارسات التي تنشر معلومات مضللة عن العقار في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناول اللقاء أهمية أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة كصانع للسوق العقاري وممكّن وجاذب للاستثمارات.
كما عقدت اللجنة لقاء مع نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية، تناول تعزيز فرص الشراكة بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة، والمدة الزمنية لعمل منصة أحكام، وبداية استخراج الصكوك الجديدة والمعدل عليها، وعددًا من المقترحات الأخرى.
وكانت اللجنة قد نظمت ورشة عمل «عن بُعد» بعنوان «تعريفات تطبيق كود البناء السعودي»، حيث اقترح الحضور تعديل بعض متطلبات كود البناء للمباني السكنية، مشددين على أهمية تقديم ورقة عمل توضح المرجعيات والممارسات الدولية لتوضيح معطيات المقترح لمعاملة المباني السكنية من 3 أدوار إلى 23 مترًا مماثلة لـ3 أدوار فأقل، بإعفائها من نظام الرش الآلي، وترتيب حملة إعلامية ذكية للتعريف بكود البناء السعودي، وغيرها من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه.
وعقدت اللجنة العقارية ولجنة الإعلام الرقمي بالغرفة اجتماعًا مشتركًا بحث تضافر الجهود التكاملية بين اللجان لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعريف بأدوارها وأهدافها، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الاقتصاد السعودي.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية «السكنية والتجارية» خلال شهر جمادى الأولى 1442، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.62 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.61 مليار ريال.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الأولى 1442هـ ارتفعت بنسبة 10%، لتبلغ نحو 14.34 مليار ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو 12.99 مليار ريال، ومقارنة بشهر ربيع الثاني 1442هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضًا بقيمة 4.26 مليار ريال، وبنسبة 23%.
وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الأولى الماضي نحو 25.6 ألف صفقة، منخفضة من 25.7 ألف صفقة خلال جمادى الأولى 1441.
وارتفع عدد العقارات المبيعة بشكل طفيف ليبلغ 26.6 ألف عقار مبيع، وفيما يلي جدول يبين إجمالي قيمة الصفقات العقارية.
ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر جمادى الأولى 1442، إلى ارتفاع الصفقات العقارية التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 3.37 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي. وسجلت الصفقات العقارية السكنية انخفاضًا بنسبة 7% لتصل إلى 9.40 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.57 مليار ريال.
ومثّلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 65.5% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 23.5%، والصفقات الزراعية والصناعية 11%.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر جمادى الأولى الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعًا خلال شهر جمادى الأولى بنسبة 113%، لتصل إلى 165.25 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وانخفضت مساحة العقارات التي تمت صفقات عليها في شهر جمادى الأولى مقارنة بشهر ربيع الثاني، بنحو 57.3 مليون متر مربع.
