ففي يونيو 2020، اندلعت مواجهة بين الجنود الصينيين والهنود في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية المعروفة باسم وادي نهر جالوان. ويُعتقد أن الصين سيطرت على ما لا يقل عن عشرين ميلًا مربعًا من الأراضي التي تسيطر عليها الهند في أعقاب الحادث، على الرغم من عدم الاعتراف بذلك علنًا من قبل أي من الجانبين (خوفًا من التداعيات السياسية المحلية داخل الهند على الأرجح).
عقوبات اقتصادية
ويضيف دوساني أنه مع ذلك، تعترف الهند بذلك ضمنيًّا، حيث قدمت طلبات متكررة إلى الصين لسحب قواتها إلى خط السيطرة الفعلي الذي سبق الحادث. ولم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الحين، على الرغم من ثماني جولات من المحادثات العسكرية على المستوى العسكري في الموقع المتنازع عليه. وفرضت الهند بعد ذلك عقوبات اقتصادية على الصين، مما أدى إلى خسارة عقود بقيمة عدة مليارات من الدولارات، ولكن دون جدوى مجددًا.
ويرى دوساني أن عنصر الاستفزاز الفوري للحادث تمثل في بناء الهند لطريق فرعي عند خط السيطرة في عام 2019، واشتكت الصين الهند في مايو من أنها رفعت احتمالية الانتشار السريع للقوات ضد الصين. وتجاهلت الهند الشكوى، مرجحة أن لها الحق في بناء البنية التحتية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، حتى لو كانت محل نزاع. وبعد مرور شهر، أرسلت الصين قوات إلى المنطقة المتنازع عليها وردت الهند بإرسال قواتها إلى المنطقة. وسقط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، في تطور يمثل تغييرًا عن عقود من التفاهم المتبادل بين البلدين بعدم استخدام الأسلحة النارية أو قتل أفراد الجانب الآخر.
وضع متوتر
وكانت منطقة دوكلام قد شهدت في عام 2017 وضعًا متوترًا مماثلًا، في منطقة متنازع عليها بين بوتان والصين وقريبة من الحدود مع الهند. وعلى غرار حادثة لاداخ، ولكن بتبادل الأدوار، تدخلت الهند بعد ذلك بالإنابة عن بوتان بإرسال قوات لمواجهة أطقم بناء الطرق الصينية العاملة في المنطقة.
وردًّا على ذلك، أرسلت الصين قوات إلى الموقع المتنازع عليه. ولحسن الحظ، كما يقول دوساني أنه تم حل الوضع خلال ثلاثة أشهر باتفاقات على مستوى القادة العسكريين على الأرض بشأن الانسحاب إلى مواقع الانتشار السابقة. ومع ذلك، استأنفت الصين برنامج بناء الطرق في دوكلام. وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج اجتماعات لاحقة في عام 2018، واتفقا على عملية تشاورية لحل القضايا.
ويبدو أن الصين والهند استفادتا من دروس مختلفة من دوكلام وقامتا بتطبيقها في لاداخ. وكان الدرس الذي تعلمته الهند هو أن تدخلها في دوكلام لم يكن له تأثير طويل المدى في عملية بناء الطرق الصينية، وبالتالي ينبغي لها تعزيز قبضتها على الأراضي المتنازع عليها الخاضعة لسيطرتها سريعًا من خلال بناء الطرق وتمركز القوات وغيرها من الوسائل. أما الدرس الذي تعلمته الصين، فهو أن التفاوت في القدرة العسكرية بين البلدين يسمح لها باتخاذ إجراءات، مثل الاستيلاء على أراضٍ تسيطر عليها الهند في لاداخ، التي لا تستطيع الهند أخذها.
حل وسط
ويقول دوساني إنه قد يكون من الصعب إيجاد حل وسط. ففي الحسابات الإستراتيجية للصين، يعد موقف الهند بالتأكيد موقف قوة صاعدة. وبالنظر إلى أن الصين منخرطة في صراع عميق من أجل التكافؤ الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإنها كانت تأمل في علاقات مستقرة مع الهند، بناء على تفاهمات مودي وشي عام 2018، وترى الصين أن الهند أضرت بالعلاقة من خلال إعلان إقليم لاداخ المتنازع عليه كأرض للاتحاد في الهند في أغسطس 2019 وأنشطة بناء الطرق في عام 2020، ونتيجة لذلك، يجب على الدولة اتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح العلاقة. ومع ذلك، تعتقد الصين، لأسباب داخلية، أن الهند لن تتراجع في لاداخ.
وتختلف وجهة نظر الهند، فالنمو السريع الذي حققته الصين في العقود الأخيرة وقدراتها العسكرية المتفوقة لا يكفلان علاقة متكافئة بطبيعتها.
وأدت أنشطة مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة إستراتيجية صينية كبرى لتطوير البنية التحتية للدول الشريكة، إلى فجوة عميقة بين الصين والهند.
وتبدي الهند قلقها تجاه مثل تلك الأنشطة في منطقة نفوذها التقليدية، التي يمكن استخدام بعضها، مثل الطرق التي تقع في الجانب الخاضع لسيطرة باكستان من الأراضي التي تطالب بها وموانئ في سريلانكا، في دعم الاحتياجات الدفاعية للصين.
وأخيرًا يرى دوساني أنه يبدو من الواضح، على عكس الأمر بالنسبة إلى منطقة دوكلام، أن المواجهة بين الصين والهند مبنية على خلافات إستراتيجية. لذلك، لا يزال الوضع محفوفًا بخطر التصعيد.
