واشترطت المؤسسة 6 ضوابط لقبول شراء إنتاج المستثمرين أو الشركات السعودية المستثمرة بالخارج، وتتضمن الشروط، أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وألا تقل كمية القمح (الموردة) عن 5 آلاف طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المستثمرين والشركات الاندماج مع شركات سعودية أخرى في نفس الدولة للوصول للكمية المحددة، وأن تكون عملية الاندماج بعقود مصدقة من السفارات السعودية في الدولة المضيفة أو من مكاتب محاماة دولية معترف بها.
كما تتضمن الشروط أن يكون منتج القمح مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وأن يكون القمح منتجا من مزارع في الخارج مملوكة أو مستأجرة أو لها حق الانتفاع من قبل المستثمر السعودي، وأن يكون المستثمر أو الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدولة على ألا يقل نسبة استحواذ الجانب السعودي في تلك الكيانات عن 51%.
فيما أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس أن توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وتقدم المؤسسة العامة للحبوب من خلال منصة «استيراد» حزمة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع المختلفة دون التأثير على المعروض في السوق المحلي (إنشاء طلب إذن استيراد - تتبع طلبات إذن الاستيراد - طباعة تقرير إذن الاستيراد في حال قبول الطلب - إنشاء طلب إذن فسح - تتبع طلبات إذن الفسح).
وكانت المؤسسة قد صرفت مؤخرا مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم، وذلك من خلال منصة «محصولي» بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
