وأغلقت البلدية 5 منشآت مخالفة، أمس، وذلك خلال 114 جولة رقابية، شملت زيارة 550 منشأة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول الأسواق والمجمعات التجارية، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
أعلنت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس، تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وذلك حماية للمجتمع، ومنعا لانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
ووجهت الإدارة العامة لصحة البيئة، إدارات صحة البيئة في البلديات المرتبطة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات النظامية بحقهم.
وأغلقت البلدية 5 منشآت مخالفة، أمس، وذلك خلال 114 جولة رقابية، شملت زيارة 550 منشأة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول الأسواق والمجمعات التجارية، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأغلقت البلدية 5 منشآت مخالفة، أمس، وذلك خلال 114 جولة رقابية، شملت زيارة 550 منشأة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول الأسواق والمجمعات التجارية، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
