المملكة.. خدمات صحية متكاملة للجميع دون تمييز

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية، من خلال ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة من نصوص تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة له، ومنها النظام الأساسي للحكم الذي أكد التزام الدولة بضمان الحق في الصحة لكل مواطن دون تمييز.
وشددت في ختام ورشة عمل «خصخصة الرعاية الصحية في المملكة بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية»، التي نظمتها على مدى يومين في إطار برنامج التعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعددٍ من المختصين من داخل المملكة وخارجها، أن النظام الصحي نص على توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، إضافة إلى التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وضمان عيش الفرد في بيئة صحية وسليمة.
كما شددت الهيئة في الورشة الموجهة للمختصين والمعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة، على أهمية بناء الرعاية الصحية على نهج قائم على حقوق الإنسان، ومؤشرات تتوافق مع القانون الدولي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
واستهدفت «الهيئة» من خلال الورشة بناء توافق حول آليات خصخصة الرعاية الصحية يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، وإيجاد فهم مشترك لما تعنيه الخصخصة على المستويات النظرية والتشريعية والتطبيقية، والتحديات والفرص الناجمة. وتناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور، منها: مفهوم خصخصة الرعاية الصحية والحق في الصحة، وأبرز التحديات والفرص، وآلية التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير الدولية للحق في الصحة وأهداف التنمية المستدامة، والتزام المملكة ودورها عند تطبيق إجراءات خصخصة الرعاية الصحية وتقييم التطورات في هذا المسار.