وقالت مصادر إن الحكومة والأغلبية البرلمانية قد تلجأ إلى أداء الوزراء يمينًا شكلية، حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم، وذلك استئناسًا بحادثة شبيهة في المحكمة الإدارية، هذا الخيار لمّح إليه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وكان النائب عن كتلة النهضة بالبرلمان محمد القوماني صرح بأن الوزراء الجدد سيباشرون مهامهم في غضون أيام حتى في حال إصرار رئيس الجمهورية على عدم استقبالهم لتأدية اليمين الدستورية أمامه.
وقالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن الفصل 89 من الدستور ينص على أن تتم تسمية الوزراء فورًا بعد نيل الثقة من البرلمان وتكون خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، مشيرة إلى أنه من غير المقبول ألا يتم تنظيم موكب أداء اليمين، لأن ذلك سيتسبب في تعطل أمور الدولة.
وكانت النائبة عبير موسى، رئيس حزب الدستوري الحر أكدت أن تونس تعيش أزمة دستورية وصراعًا بين الرئاسات الثلاث، موضحة أن تغيير الدستور التونسي ضرورة قصوى.
وقالت النائبة التونسية إن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى، متابعة: نضغط لمنع راشد الغنوشي من فرض أجندته السياسية.
وتابعت موسى: الشعب التونسي يرغب في تغيير الدستور، موضحة أنه يجب أن تتحد القوى المدنية التونسية لمواجهة النهضة وتغيير الدستور.
