وحددت اللائحة إجراءات تقويم المطابقة لتلك المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والإسهام في حماية البيئة.
وألزمت هيئة المواصفات الموردين والمصنّعين بالحصول على شهادة المطابقة الوطنية IECEE قبل السماح بتداولها في الأسواق، وكذلك تسجيلها في منصة «سابر» الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود بطاقة البيانات الإيضاحية، التي تمكّن المستهلك من الاطلاع على جميع تفاصيل المنتج، وإرشادات الاستخدام، والتحذيرات.
وبيّنت أن اللائحة الفنية لمواصفات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها أو حتى الإعلان عنها، حيث يترتب على ذلك تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقًا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
وشددت على أن عدم استيفاء المنتج هذه اللائحة سيكون سببًا كافيًا لسلطات مسح الأسواق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في أربع حالات وهي: عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، عدم توافر أو اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توافر أو اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
يُذكر أن تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لمواصفات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يأتي في إطار جهود منظومة العمل الحكومية لإعداد التشريعات الفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
المواصفات: تطبيق متطلبات لائحة «الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة»
كشفت وزارة الطاقة عن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، بما في ذلك توفير حاسبة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
وأوضحت الوزارة أن اختيار الشركات والمقاولين المؤهّلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.
وتمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل مرحلة التقييم العام للشركة المتقدمة، ثم مرحلة التقييم الفني، التي تشمل تقديم المقاول أو الشركة قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، وإرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة، ثم مرحلة الاعتماد، تليها مرحلة إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قِبَل اللجنة، علمًا بأنه يتم تحديث القائمة دوريًا؛ إذ إن المجال مفتوح لدخول مقاولين وشركات جُدد حالما يتم استيفاؤهم للشروط.
وأبانت وزارة الطاقة بأن المشروع يشتمل على إطلاق بوابة «شمسي» المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كلّ بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليًا، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويحدد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، ويعتمد ترتيبات صافي الفوترة، التي تنظم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدّم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت، وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة.
ويشمل نموذج اتفاقية بين مقدّم الخدمة والمستهلك المؤهّل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.
وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ودشّنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة «شمسي» لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.
وأوضحت الهيئة أن بوابة «شمسي» توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددًا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تُتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.
وتُعطي الحاسبة الإلكترونية في بوابة «شمسي» بيانًا تفصيليًا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، إذ تُعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.
وبيّنت الهيئة أن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها على (2) ميجاواط، ومُركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مُقدّم الخدمة الكهربائية، مشيرةً إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدّم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدّد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.
وأفادت بأنه لغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يُحقق الأهداف التي نصّت عليها التنظيمات، مفيدة بأن التنظيمات أوجبت على مقدّم خدمة التوزيع الاحتفاظ بسجل محدّث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الإلكتروني، وتقديمه لأي شخص عند الطلب.
وأوضحت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك؛ ودعت الراغبين والمهتمين للاطلاع على بوابة «شمسي» وزيارة الموقع الإلكتروني للبوابة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة.
أكد الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان أن تطبيق منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة من المنازل لها فائدة اقتصادية بالنسبة للفرد والشركات الصغيرة وشركة الكهرباء، وبشكل عام الاقتصاد السعودي؛ إذ يتم استغلال مورد اقتصادي سيدعم في توفير وظائف ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يعود بالفائدة على الوحدة الاقتصادية الصغيرة، التي تستطيع تبادل الطاقة الشمسية مع الشبكة العامة مما يخفض فاتورة الكهرباء.
وأضاف إن تلك الوحدة تسهم في خفض الضغط على الشبكة العامة بتقليص صافي استهلاك الطاقة، إضافة إلى تقليل نسبة الاعتماد على خام النفط كمصدر للطاقة؛ مما يقلل الانبعاثات الكربونية ويمكن استغلاله بتوجيه إلى خارج المملكة.
