وكانت الولايات المتحدة أيضًا قد طلبت من موسكو سحب المرتزقة الروس خلال الأيام الماضية.
ويرى عبدالقادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه رغم هذه الدعوات بيد أنه لا توجد إرادة دولية حقيقية لإخراج المرتزقة من ليبيا.
وأكد حويلي في تصريحات لموقع «الحرة» أنه طالما أن الانقسام موجود بين الفصائل الليبية ولا توجد حكومة موحدة تحمي المصالح وسيادة البلاد، فإن هذه القوات ستظل منتشرة في ليبيا وتهدد استقرارها.
وأشار إلى أن سحب هذه المرتزقة لن يتم إلا من خلال ضغط حقيقي من مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء الدائمة فيه، وبالتفاهم مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي.
قرار حقيقي
بينما قال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا: إن قرار إخراج المرتزقة «ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في البلاد».
وليبيا غارقة في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتشهد نزاعًا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تتخذ طرابلس مقرًا، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
وبحسب مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، يوجد حوالي 20 ألفًا من «قوات أجنبية أو مرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا «مروعًا» للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغّلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وهي في الغالب موزعة حول سرت، حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بُعد 500 كم جنوب طرابلس لصالح حفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.
الروس والسوريون
وتقدر الأمم المتحدة عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا بـ2000 مقاتل، كما كشفت تقارير في سبتمبر الماضي، أن روسيا عززت دعمها اللوجستي لمجموعة فاغنر بحوالي 338 رحلة شحن عسكرية من سوريا في الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 18 ألف «بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى 2500 آخرين يحملون الجنسية التونسية».
وقال خالد المنتصر: إن المرتزقة «لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة».
من جهته، رأى جلال الفيتوري أستاذ القانون في حديث لـ«فرانس برس»: إن فرص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية ليست متساوية شرق وغرب ليبيا، «لأن بعضها جاء وفق اتفاقيات عسكرية بين ليبيا وتركيا على سبيل المثال».
وأشار إلى أن «قيام أنقرة مؤخرًا بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرًا لا يعكس نوايا جادة للخروج»، موضحًا أن «الأمر ينطبق أيضًا على التواجد الروسي عبر مجموعة فاغنر الذي لا نعرف شكل الاتفاق الذي أبرمه حفتر مع موسكو لتحديد فترة بقائهم».
وأكد محللون أن الكرملين حريص على تعزيز وجوده العسكري ونفوذه في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب المنطقة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، مع ميزة إضافية تتمثل في المشاركة في صناعة النفط الليبية والربح منها.
