ومضى الكاتبان بقولهما: يرث الرئيس بايدن أزمة عمرها 10 سنوات في سوريا، ولا تزال تشكل تحديات إستراتيجية وإنسانية حادة. لدى الإدارة الجديدة فرصة لإعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لتعزيز مصالحنا.
وأردفا: أحدنا معروف منذ سنوات بأنه من أشد المنتقدين للرئيس السوري بشار الأسد ولسياساته الداخلية والخارجية، والثاني منتقد قوي لفكرة أن الضغط وحده سيغيّر ما نعتبره سلوكًا إشكاليًا.
وتابعا: لا تزال خلافاتنا السياسية، خاصة فيما يتعلق بالرئيس الأسد قوية، مما يجعل توصيتنا المشتركة أكثر أهمية.
ومضيا بالقول: في الواقع نتفق على أنه باستثناء مواجهة تهديد داعش في شمال شرق سوريا، فشلت السياسة الأمريكية منذ عام 2011 في تحقيق نتائج إيجابية، بما يجعل الاستدارة عنها أمرًا ضروريًا.
المصالح الأمريكية
وبحسب الكاتبَين، تشمل المصالح الأمريكية في سوريا القضاء على التهديد الذي تشكّله الجماعات الإرهابية، ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية وانتشارها، والتخفيف من معاناة ملايين المدنيين الذين تضررت حياتهم بسبب مزيج من الحرب والقمع والفساد والعقوبات.
وتابع «فيلتمان» و«بليان»: إضافة إلى ذلك، تعتبر سوريا بؤرة صراع بين القوى الخارجية، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيران وروسيا وتركيا وتركيا والأكراد المدعومين من الولايات المتحدة. هناك اهتمام مهم آخر وهو عبء اللاجئين على البلدان المجاورة وأوروبا، حيث تستمر الهجرة الجماعية في تأجيج رد الفعل الشعبوي.
ومضيا بالقول: نجحت السياسة الأمريكية الحالية، التي تتمحور حول عزل سوريا ومعاقبتها، في شل اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بالفعل، لكنها فشلت في إحداث تغيير سلوكي.
وأضافا: كانت الجهود السابقة لتدريب مجموعات المعارضة وتجهيزها وتسليحها للضغط على الأسد، لتغيير الاتجاه أو ترك السلطة، غير ناجحة. وبدلًا من ذلك، ساهمت هذه السياسات في تعميق اعتماد سوريا على روسيا وإيران.
العقوبات لم تثمر
وبحسب الكاتبين، أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى نقص حاد وساهمت في انهيار العملة السورية، لكنها لم تضعف الدعم الرئيسي بين الجمهور المحلي الأساسي للأسد، ولم تغيّر سلوك النخبة الحاكمة. وأردفا: لقد تركت سياسة العقوبات الولايات المتحدة على الهامش، لتصبح روسيا وتركيا وإيران الحكام الرئيسيين لمستقبل سوريا.
وأشارا إلى أنه في غضون ذلك، توقفت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف والتي تركزت على الإصلاحات الدستورية.
وتابعا: الأسوأ من ذلك أن العقوبات المفروضة على سوريا تؤدي إلى عواقب إنسانية ضارة غير مقصودة من خلال تعميق وإطالة بؤس السوريين العاديين، وتمكين مستغلي الحرب وتدمير الطبقة الوسطى السورية، التي هي محرك محتمل للاستقرار والإصلاح طويل الأمد. وبشكل آمن، يمكن أن نفترض أن قيادة البلاد لا تعاني بسبب العقوبات.
دولة فاشلة
ومضيا بالقول: تواجه الولايات المتحدة الآن خيارًا بين النهج الحالي، الذي نجح فقط في المساهمة في دولة فاشلة مزمنة، أو عملية دبلوماسية بصيغة جديدة تهدف إلى تطوير إطار مفصل لإشراك الحكومة السورية في مجموعة محددة من الخطوات الملموسة والتي يمكن التحقق منها.
وأشارا إلى أن مثل هذه الخطوات في حالة تنفيذها يمكن أن تقابلها مساعدة موجّهة وتعديلات في العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولفتا إلى أن الهدف من هذا الإطار هو وقف دوامة التدهور في سوريا وإعادة تنشيط الدبلوماسية من خلال تقديم نهج مرحلي يمكّن من إحراز تقدم في القضايا المنفصلة وإعطاء الحكومة السورية وداعميها مسارًا واضحًا للخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية.
وأوضحا أن اللبنات الأساسية لمثل هذا الإطار تم تفصيلها في ورقة بحثية صادرة عن مركز كارتر في أوائل يناير، واستنادًا إلى مشاورات المركز المكثفة مع السوريين على جميع جوانب الانقسامات السياسية في البلاد وكذلك المجتمع الدولي.
الجهود الإنسانية
ونوها إلى أن أولى هذه اللبنات ضرورة أن تنظر الولايات المتحدة في إعفاء جميع الجهود الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا في سوريا من العقوبات.
وتابعا: بنفس القدر من الأهمية، سيكون تسهيل إعادة بناء البنية التحتية المدنية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الري. ويتبع ذلك تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأضافا: لن يتم إطلاق هذه الخطوات إلا عندما تتحقق الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من تنفيذ خطوات ملموسة يتم التفاوض عليها مع الحكومة السورية، ومن شأن آليات الرصد التأكد من التقدم فيها.
وأردفا: ستشمل الخطوات الإفراج عن السجناء السياسيين، والاستقبال الكريم للاجئين العائدين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإزالة الأسلحة الكيميائية المتبقية، وإصلاحات القطاع السياسي والأمني، بما في ذلك المشاركة بحسن نية في اجتماعات جنيف، والمزيد من اللامركزية.
حواجز النجاح
ومضيا بالقول: لكن يجب ألا تكون هناك أوهام، خاصة أن حواجز النجاح كثيرة، حيث أظهرت القيادة السورية القليل من الاستعداد لتقديم تنازلات.
ولفتا إلى أن الزخم في هذا النهج التدريجي يتطلب تحركًا سوريًا يمكن التحقق منه، على أن يؤدي مجرد التشدق بالإصلاح إلى تعليق الحوافز الأمريكية والأوروبية بل وفرض عقوبات سريعة.
وتابعا: تخلت معظم الدول التي دعت إلى رحيل الأسد عن هذا المطلب منذ سنوات. لكنها استمرت في سياسات الضغط والعزلة التي فشلت في إنتاج أي من الإصلاحات المتصورة في هذا الاقتراح التدريجي.
وشدد الكاتبان على أن هذا المقترح ليس هدية للحكومة السورية، المسؤولة عن الكثير من الوفيات والدمار خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضحا أنه اقتراح بديل عن استمرار الوضع الراهن الذي لن يؤدي فجأة إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شهدناها منذ عام 2011.
وأردفا: من خلال إطلاق قائمة متفاوض عليها من الخطوات المتبادلة، يمكن للولايات المتحدة وأوروبا تطبيق نوع مختلف من الضغط على سوريا لإنتاج الإصلاحات التي تم رفضها حتى الآن.
وأشارا إلى أن تغيير الإدارة الرئاسية الأمريكية يقدم فرصة لاختبار هذا النهج الجديد.
