وأشارت أبو طالب إلى أن مشروع النظام المطروح للدراسة يعزز جودة الخدمات الطبية الطارئة ووصولها إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبأسرع الطرق، مما سيقلل -بإذن الله- من نسب الإعاقات والمضاعفات الناتجة عن حوادث السيارات والأمراض، التي تؤثر سلبا على حياة الفرد والمجتمع.
وأبانت أن من متطلبات الدراسة والبحث الاستماع والمناقشة مع ذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعكس التعاون القائم بين مجلس الشورى والأجهزة الحكومية للوصول إلى نتائج مدروسة ودقيقة، معربة عن شكرها وتقديرها لتعاون الأجهزة الحكومية والمختصين في ما تدرسه اللجنة من موضوعات.
واستعرض الاجتماع أهمية وجود نظام واضح لخدمات الإخلاء الطبي ومرجعية محددة تنظم عملية هذا القطاع المهم أسوة بكثير من دول العالم التي توفر خدمات إخلاء طبي خاص بالقطاع الصحي دون الرجوع إلى جهات أخرى في ظل وجود إجراءات قد تطول مما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.
يذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية بشكل عام، ومشاريع ومبادرات وزارة الصحة بشكل خاص، وتحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
