معادلة خلق الوظائف بسيطة، ويمكن تلخيصها في التالي «حماية المنشآت الحالية وتشجيع دخول منشآت جديدة يعني القدرة على التوسع اقتصادياً مما يعني خلق فرص عمل أكبر»، وهذا الطريق بدأت ملامحه تظهر من خلال الإعلانات المتتالية للمشاريع الحديثة، التي تندرج تحت رؤية المملكة، وهذا الأمر لا يكفي لأننا ما زلنا في حاجة لحماية المنشآت الحالية حتى نعزز من قدرتها على التوسع وخلق وظائف تساهم في إعادة هيكلة نوعية الوظائف في سوق العمل حتى نخرج من دوامة البطالة الهيكلية.
قد يتساءل البعض عن الرابط بين البطالة الهيكلية، وأهمية حماية المنشآت الحالية، وتعزيز من قدرتها على التوسع، والإجابة هنا ممكن تلخيصها بأن توسع المنشآت الحالية يعني قدرتها على توليد فرص وظيفية بمستوى أعلى من الفرص الحالية حتى لو كانت بعدد أقل، والأثر الأهم هنا هو إعادة هيكلة الوظائف في الاقتصاد من خلال توليد الوظائف، التي تتناسب مع مؤهلات وخبرات وقدرات ورغبة المتعطلين والباحثين عن العمل السعوديين حتى نقلل مما يُعرف بالبطالة الهيكلية.
هناك نقطة مهمة قد يختلف معي الكثير حولها فيما يخص الطلب على استقدام العمالة الوافدة، فالطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف في الوقت الحالي لترشيد الاستقدام هو التوجه لتشجيع استخدام الأتمتة واستخدام وسائل التكنولوجيا، وأي إيقاف بشكل عشوائي للاستقدام سيكون نتائجه سلبية على سوق العمل وحتى على معدلات البطالة، ولذلك من المهم أن نُفرق بين مرحلتين «المرحلة الحالية» و«مرحلة ما بعد إعادة هيكلة الوظائف في سوق العمل لتوليد وظائف جديدة»، ففي المرحلة الثانية سيكون التعامل مع ملف الاستقدام أسهل بكثير.
اليوم ينبغي أن تكون إدارة الملفات واضحة، ملف إعادة هيكلة سوق العمل هو ملف ينبغي أن يدار من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط، ملف تحسين ممارسات الموارد البشرية في سوق العمل هو ملف ينبغي أن يدار من خلال وزارة الموارد البشرية، ملف نمو القطاعات الاقتصادية فهو ملف مشترك، وكل وزارة مسؤولة عن الأنشطة، التي تتبع لها.
ختاماً: من الصعب جداً رسم سياسة شمولية لإصلاح سوق العمل بسبب المتغيرات العديدة، التي تطرأ وبشكل غير مسبوق، ولكن كلما كانت الإستراتيجية تعتمد على توليد للوظائف بدلاً من التدوير ستكون المهمة أسهل، وكلما كانت الإستراتيجيات مجزئة قطاعياً ومناطقياً، فستكون النتائج مُذهلة.
Khaled_Bn_Moh@