وأشار الخريف إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، تحقق حوكمة القطاع، وتعزز الشفافية، وتزيد ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع.
وأوضح الوزير، أن نظام الاستثمار التعديني الذي جرى إقراره ظهر بالصورة الملائمة، ويحمل 3 رسائل مهمة وهي شفافية النظام لخلق صورة واضحة للقطاع، والأمر الثاني المحافظة وتأكيد النظام على الجانب البيئي، والأمر الثالث هو تصميم النظام وتحفيزه على الصناعات التحويلية بقطاع التعدين.
واعتمد الخريّف، مطلع الشهر الجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية). وعلى صعد مستهدف وزارة الصناعة بأن تصبح نسبة المحتوى المحلي نحو 60 % في المنتجات المصنعة بالمملكة، قال الخريف إن المحتوى المحلي عنصر أساسي ومحرك للاستثمار، وإن هذا المستهدف «يجعلنا نعمل بجدية أكثر لخلق التشريعات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف».
