اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات الوفاق في طرابلس

فيما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا إلى إشعال نيران الحرب مجددًا بعرقلة المسار السياسي وتعقيد أزمة حسم المناصب السيادية المزمع التوصل إلى حلول بشأنها في اجتماع جنيف المقبل، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس بين الميليشيات.
وكانت مواجهات مسلحة بين ميليشيات حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، إذ اشتبكت ما تسمى «قوة الأمن العام مع قوة الردع» في حي الأندلس وسط طرابلس، وشهدت المواجهات التي استمرت حتى فجر أمس استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
واندلعت الاشتباكات بعد رفض قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق، وانسحبت عناصر الردع واستعادت «الأمن العام» التمركز في مواقعها.
على صعيد متصل، تتفاقم الأزمات الاجتماعية إثر سوء الأحوال الاقتصادية، وشهدت العاصمة الليبية، أمس، وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بزيادة مرتبات المعلمين، كما يتواصل اعتصام موظفي مصلحة الضرائب للأسبوع الثالث على التوالي، مؤكدين عدم فض الاعتصام لحين تلبية مطالبهم.
وأوضح الموظفون أن هذا الاعتصام نتيجة خصم 20٪ من مرتباتهم، إضافة إلى تدني مستوى المعيشة.
يأتي هذا فيما أغلق أمس باب الترشح إلى المناصب التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومن أبرز المرشحين لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، ولمنصب رئيس الحكومة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
ويصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية في الفترة ما بين الأول إلى الخامس من فبراير المقبل على الأسماء المقترحة.
وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف المقبل لعرقلة الحل السياسي، وأعلن عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج المعروف بانتمائه للإخوان أن حسم قضية السلطة التنفيذية الجديدة وبعدها المناصب السيادية بعد مؤتمر جنيف، لافتًا إلى فتح باب الترشح فور الانتهاء من اجتماعات جنيف.
بدورها، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، وكررت دعوتها إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء الانتخابات.
وحثت البعثة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.
من جانب آخر، قضت محكمة «استئناف البيضاء» بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وذلك في الدعوى التي رفعتها إدارة القضايا الجبل الأخضر، نيابة عن كل من رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس الحكومة المؤقتة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصدر الحكم لصالح مجلس النواب في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء في الـ28 من ديسمبر 2020.
كما ألزم الحكم القضائي المطعون ضدهم، وهم رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية المفوّض ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق بالمصاريف الإدارية، إضافة إلى إلغاء كل ما ترتّب على هذه الاتفاقية من آثار.