وأوضح المحامي د. سعد الشايع لـ «اليوم» أن الحكم مناسب لمثل تلك القضايا، مؤكدا أن الجرائم البشعة يكون فيها التعزير يصل إلى القتل، وهو حكم فيه عدل للمجتمع المتأثر ببشاعة الجريمة، ولأهل المخطوفين الذين تكبدوا مرارة الفقد لـ 20 سنة، والحرمان من التمتع بطفولة أبنائهم، وما بعد الطفولة.
ثبوت النسب
وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة صرح في شهر أبريل الماضي بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم «خاطفة الدمام»، فقد تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاما، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتين سعوديتين أخريين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
5 متهمين
وأضاف المتحدث الرسمي: إن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراء في القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهما وشاهدا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ٥ متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية «الإنتربول».
