وقال محللون عقاريون في الشرقية خلال حديثهم لـ «اليوم» إن الأسعار ما زالت مستقرة تخدم المستثمر والمستفيد الأخير من العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مشيرين إلى وجود 5 عوامل أسهمت في الانخفاض السعري الطفيف للعقار، كما جاء في المؤشر العقاري في الربع الرابع من عام 2020م، الصادر من الهيئة العامة للإحصاء مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وقال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة الشرقية م. حامد حمري إنه منذ عام حدث انخفاض تصحيحي لأسعار العقار في المملكة، ولم يكن هبوطًا في السعر لحد الانهيار، وكان الانخفاض بنسبة 10%، ثم عاود الارتفاع في النصف الثاني من 2020، مؤكدًا أن العقار في المنطقة الشرقية مستقر بأسعار ثابتة.
وأوضح أن ثبات الأسعار وعدم تذبذبه يخدم المستثمر والمستفيد الأخير من العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
وحدّد الخبير العقاري خالد بارشيد 5 عوامل أسهمت في الانخفاض السعري للعقار مبينًا أن أول العوامل التي أسهمت في الانخفاض السعري هو انخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.9% الذي كان هو العامل الرئيسي في انخفاض أسعار العقارات «التجارية» في الربع الرابع من عام 2020، فيما قلل ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.5%، انخفاض المؤشر العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 0.3% في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة 1.8% والشقق بنسبة 1.2% والبيوت بنسبة 1%.
وأضاف إن من ضمن العوامل التي أسهمت في انخفاض أسعار العقارات توفير البرامج المتعددة التي وفرتها وزارة الإسكان للمواطنين المستحقين للمسكن الأول، إذ مكّنتهم من شراء المسكن الأول لهم من السوق العقاري، إضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة، والتي تقدّر بـ15% من قيمة العقار للمواطنين بالنسبة للمسكن الأول حتى مبلغ مليون ريال، فضلًا عن أن كثيرًا من العمالة المقيمة في المملكة قد غادرت لبلادها؛ مما جعل الاستثمار في العمائر غير مُجدٍ لتلك الأسباب، وخامسًا انخفضت أسعار العقارات «التجارية» متأثرة بانخفاض قِطَع الأراضي التجارية بنسبة 0.1%، وذلك بسبب ضريبة القيمة المضافة 15% التي يدفعها المشتري عند الشراء، ومتأثرة بجائحة كورونا، وسفر الكثير من المقيمين لبلادهم؛ مما جعل الحركة التجارية أقل في ظل تلك الظروف الصعبة.
