ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م.
وبين أن مشروع اللائحة تضّمن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مؤكدًا أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx .
