وتقضي المعاهدة التي ينقضي أجلها في 5 فبراير المقبل، بعدم نشر أي من الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 1550 من الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية.
وبالإضافة إلى تقليصها عدد الأسلحة النووية الإستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها إلى أدنى مستوى في عقود، تحدد معاهدة ستارت الجديدة كذلك عدد الصواريخ التي تُطلق من البر والغواصات والقاذفات المستخدمة في إطلاقها.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: إن الأمريكيين كانوا «أكثر أمانًا» مع استمرار المعاهدة وتمديدها.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون: «مثلما ننخرط مع روسيا بطرق تعزز المصالح الأمريكية، فإننا في الوزارة لدينا رؤية واضحة للتحديات التي تشكّلها روسيا، ونلتزم بالدفاع عن الأمة في مواجهة أفعالهم المتهورة والعدائية».
وكان الكرملين قال، الأربعاء: إنه لا يزال ملتزمًا بتمديد المعاهدة وسيرحّب بجهود وعدت ببذلها إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق بشأن التمديد.
في غضون هذا، دخلت اتفاقية دولية تحظر جميع الأسلحة النووية، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، لكن القوى النووية والعديد من الدول التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.
وفي 2017، صوّت ما يقرب من ثلثي دول العالم لصالح معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تحظر تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية.
كما يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها، وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوسًا حربية أمريكية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الجمعة: إن الأسلحة النووية تشكّل مخاطر متزايدة، وأضاف: «إنه يجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها».
ومع ذلك، فإن المعاهدة لن تؤدي إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي «ناتو» يعارضونها.
