ومثل كثير من الدول الأخرى، تبذل كندا قصارى الجهد لمنع موجة فيروس كورونا من الخروج على السيطرة، ويناشد قادتها المواطنين البقاء في المنازل.
وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا في نوفمبر استئناف عمليات الترحيل. وحتى الآن لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي نفذتها البلاد خلال الجائحة لكن المقابلات الأخيرة مع محامين في قضايا الهجرة ومراجعة الأعداد الحكومية تلقي ضوءا على الوضع.
وتشير بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها رويترز إلى ترحيل 12122 شخصا في عام 2020 بزيادة 875 عن العدد في العام السابق. وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل.
وتقول الحكومة إن هذا كان لازما وتم بسلام.
كانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس آذار، لكنها رفعت التعليق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
واختلفت مواقف الدول من عمليات الترحيل خلال الجائحة، إذ علّقتها دول عديدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقا، في حين أبقت دول مثل أيرلندا على قرارات التعليق.
ويحذر خبراء في مجال الصحة العامة من أن السفر بجميع أنواعه يمكن أن يتسبب في انتشار كوفيد-19 وانتقاله من مكان لآخر، وهو خطر يزداد تضخما مع تحور فيروس كورونا لأشكال سريعة العدوى.
وينطوي الكثير من عمليات الترحيل على تجمع أناس في أماكن مغلقة وعلى مسافات متقاربة لساعات طوال، وهو ما يمكن أن يزيد من خطر العدوى.
