ورأت الجبهة أن «تعليق تطبيق الدستور والاعتداء على السيادة، وتعطيل إحقاق العدالة، بدءًا باستكمال التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت التي بدأت تتكشف خيوط خطيرة فيها، يترافق مع دعوات خبيثة مستعادة لتغيير النظام، وتعديل الدستور، وإرساء معادلات متهورة في الصيغة، وتكريس الخروج عن الميثاق، وكل ما سبق يضع لبنان واللبنانيين في خطر كياني على فرادة لبنان - هوية ورسالة حضارية في العيش الواحد - والمواطنة الحاضنة للتنوع، من هنا يتبدى أن معركة الحاجة إلى إعادة تكوين السلطة مُلحة بشروط الدستور - نصًا وروحًا - لا بحسابات أركان المنظومة أيًّا كانت اعتبارات كلٍّ منها».
وقالت: «إن الجبهة المدنية الوطنية إذ تلتزم - قولًا وعملًا - بمواجهة التحديات التي وردت أعلاه، تؤكد أن مسار قيام «الائتلاف المدني الوطني المعارض» قيد التبلور، وفي هذا مكمن خلاص لبنان».
