وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، إذ يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
وعرَّف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تَشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره على موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
