كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد مخالفين اثنين فيما غرمتهما 80 ألف ريال. وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما، إذ غرمت أحدهما ثلاثين ألف ريال، فيما غرمت الآخر خمسين ألف ريال.
وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقا أو عقدا مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام.
بحث متقدم
