أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني لـ «اليوم» أن تحميل المستهلك رسوما مبنية على قراءات تقديرية لعداد الخدمة، سواء كان خدمة اتصالات أو مياه أو كهرباء أو غيرها من الخدمات، يعتبر تصرفا غير نظامي إلا في حالتين: موافقة المستهلك، وأن تكون الرسوم التقديرية ثابتة طوال مدة الخدمة. مبينا أنه لو كانت الرسوم التقديرية غير ثابتة، فهذا يعتبر مخالفا لمبادئ الشرع والنظام، لأنها لو كانت تقديرية، فليس من الضروري أن تتغير كل شهر، ولأن تغيرها كل شهر يجب أن يستند على عامل مهم وهو معدل الاستهلاك. موضحا أنها ما دامت تقديرية، فإن العداد لا يستطيع قراءة الاستهلاك بدقة، لذلك لا يوجد مبرر لارتفاع الرسوم وانخفاضها من وقت لوقت.
إصلاح الخلل
وأشار إلى أنه لو غاب نص نظامي واضح ومحدد ينظم هذه العلاقة، فإننا نسند هذه المسألة إلى الشرع، فإذا كانت العدادات لا تستطيع قراءة الاستهلاك بدقة، فهذا يدل على وجود خطأ في العدادات، وذلك الخطأ يعتبر من مسؤولية الشركة مقدمة الخدمة، ويجب إصلاحه، مؤكدا أنه لو تسبب ذلك الخطأ بضرر على المستهلك، وهو دفع مبالغ أكبر من الاستهلاك الفعلي، فهنا ندخل في المحظور الشرعي، حيث من مبادئ الشرع، أن في حالة وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، فإن المتسبب بالخطأ يتحمل الأضرار والخسائر. وأضاف إنه بناء على ذلك، من المفترض في حالة المستهلك الذي لديه عداد معيب لا يقرأ الاستهلاك بدقة، أن يعفى هذا المستهلك من أي رسوم حتى إصلاح الخطأ والخلل من قبل الشركة مقدمة الخدمة.
مكافحة الفساد
وقال المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي: «إن كل الإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكافحة الفساد والتوجيهات السامية تؤكد دائما أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائنا من كان، فإن كان هناك فساد وكان من اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتم التبليغ عنه، فإن الهيئة تضمن حماية المبلغين والشهود، والهيئة في إيضاح اختصاصها في مكافحة الفسادين المالي والإداري، تعمل على توعية المواطنين من خلال الندوات أو الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي. وعبر موقعها وضعت محددات معينة لكل من يريد الإبلاغ ليسهم في تحديد نوع المخالفة، وهل هي تابعة للهيئة أو لغيرها؛ بهدف أن يكون كل ما يصل للهيئة من بلاغات ضمن اختصاصها».
تصعيد الشكاوى
وكانت 3 جهات حكومية، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للمياه تفاعلت مع أزمة شكاوى المستهلكين من القراءات التقديرية للعدادات، وكشفت جمعية حماية المستهلك عن التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تخصيص الرابط التالي: https://mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/ComplaintsProcedures/Pages/default.aspx لتصعيد شكاوى المستهلكين، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم يتم معالجة شكواه.
تثقيف وتوعية
وأكدت الجمعية استمرار ما نوهت عنه في حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها «8590»، سيتم الرفع بها لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها انطلاقا من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم. ونوهت باستمرار نهجها في حماية المستهلكين والتفاعل مع قضاياهم والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم وتلقيها للبلاغات والشكاوى ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتسعد الجمعية بتواصل المستهلكين معها في كل ما من شأنه خدمتهم من خلال موقعها الرسمي وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.
ممارسة عالمية
من جهتها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها نسقت مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في التحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم «SASO-OIML-R49-2&3». وأضافت إنه حسب تنظيم هيئة المياه والكهرباء الجديد القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، والقاضي بأن منظم المياه هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات، لافتة إلى أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية، وأنها تتابع استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية، مع توجيه شركة المياه الوطنية بالعمل فورا على معالجة كل الاعتراضات ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، مؤكدة متابعتها كل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته.
