وفي هذا السياق، طور المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، آلية العمل والحوكمة الخاصّة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات، وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.
وطور المركز نموذجا لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية. يُذكر أن المركز طَرح نحو 64 مشروعًا تنظيميًا عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، فيما وَردت هذه المشروعات من 18 جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات 2787 رأيًا، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.
