وأوردت أنه لا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن هذه الثورة في الاقتصاد الرقمي؛ بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع، وأن تعالج ما تفرضه من مخاطر، ولا بد أن تستفيد البلاد العربية - مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية، وشباب متعلمين، وموارد مالية كثيفة، وموقع جغرافي محوري - من الموارد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، لتحويل اقتصادها ومجتمعاتها.
هذا التوجّه أكده الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عصام الصغير، الذي قال إن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في مؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي، الذي عُقد بأبو ظبي في ديسمبر 2018، تدعم مستهدفات دول المنطقة العربية في عملية التحول الرقمي، حيث تتفق الرؤية مع خطط معظم دول المنطقة المتعلقة بالتحول الرقمي، والتي أخذت فيها شوطًا كبيرًا تمثل في إطلاق الحكومات العديد من المبادرات بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتكوين المهارات والكفاءات اللازمة ونشر الوعى بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف إن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تستهدف إعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية، ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد على أسس علمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وفقًا للمتغيّرات والمعطيات المختلفة في كل دولة من الدول العربية، مرتكزة على 5 مدخلات رئيسية، تتضمن: الأسس الرقمية، والابتكار الرقمي، والحكومة الرقمية، والأعمال الرقمية، وصولًا إلى المواطن الرقمي.
مشيرًا إلى أنه تم تطوير الرؤية الإستراتيجية بناءً على الأبعاد ومجموعة الأهداف المنبثقة عنها، والتي بلغت 20 هدفًا، ومجموعة البرامج والمشروعات المترجمة لتلك الأهداف، وبلغت 52 برنامجًا إستراتيجيًا.
وأوضح أن الرؤية ركزت على 6 مجالات رئيسية، وذلك عقب التحليل القطاعي لأفضل الممارسات بقطاعات الأعمال، وهي الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية والتعليم والزراعة والتجارة، باعتبارها تمثل أهم القطاعات الجاهزة للتحول الرقمي، وأكثرها تأثيرًا على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، ومن ثمَّ تم تقييم مدى جاهزية الدول العربية ومستوى نضج التحول الرقمي بتلك القطاعات.
وقال الصغير إن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحظى بأهمية كبيرة في ظل الاهتمام العربي والعالمي المتنامي بالاقتصاد الرقمي، الذي أصبح في طليعة أهم أسباب النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حريصان على تحديث الرؤية وفقًا للمتغيرات الطارئة على الساحة العربية، لتعكس الوضع الحالي، والذي يختلف عن ذي قبل خلال العام 2018.
