وأوضحت سونماز في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة الدستورية، أن ضابطي شرطة، أحضراها إلى المركز، وقام أحدهما بجذبها من شعرها وإلقائها على الأرض، قائلا لها: الآن سنرى ماذا ستفعلين يا خائنة الوطن.
إهانة وانتهاك
وتتابع الضحية كلامها: بعدها لطمني أحدهما على وجهي، ثم طلب مني خلع ملابسي لتفتيشي عارية، وخلعت ملابسي، لاحقا، طلبت مني سيدتان أن أجثو على ركبتي عارية، وقالتا لي: دعينا نرى إن كنت تمارسين الرياضة، ثم في وقت لاحق، أخذتني إحداهما إلى مستشفى هاسكي للتدريب والأبحاث للحصول على تقرير الطبيب، لم أشرح أي شيء للطبيب لخوفي من حدوث شيء لي مرة أخرى، لأن الشرطية كانت معي، لاحقًا، تم نقلي إلى مركز الشرطة لأخذ الأقوال اللازمة، ولم تسمح لي الشرطيتان بالتحدث عبر الهاتف.
وبعدها فتح مكتب المدعي العام تحقيقا بناء على شكوى سونماز، ولكن تم إغلاق الدعوى لعدم وجود أدلة كافية لرفع دعوى عامة.
وبعد قرار المدعي العام، تقدمت سونماز بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية من خلال محاميها، وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الدستورية بانتهاك الفقرة الثالثة من المادة 17 من الدستور بسبب عدم إجراء تحقيق فعال في مزاعم سوء المعاملة على أيدي ضباط إنفاذ القانون أثناء الاحتجاز في المقهى بمركز الشرطة.
وخلال الأيام الماضية، فجر البرلماني عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فضيحة التفتيش العاري للنساء انطلاقا من واقعة حدثت في سجن أوشاق.
وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية. وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، قد طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
قرار أردوغاني
وفي سياق منفصل، اشتبكت الشرطة التركية ليل الإثنين مع طلاب نظموا احتجاجا على قرار أردوغان تعيين رئيس جديد لإحدى أكبر الجامعات في البلاد، قائلين: إن العملية تمت بطريقة غير ديمقراطية.
وعيّن أردوغان بموجب مرسوم نشر يوم السبت مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال رئيسا لجامعة البسفور بوغازيجي في إسطنبول.
وتسبب ذلك في إثارة احتجاجات من الطلاب والأكاديميين، ورفع مئات الطلاب لافتات تطالب باستقالة بولو، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغير ذلك.
وقال أعضاء في هيئة التدريس: إن بولو، الذي ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تقدم بطلب للترشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية عام 2015، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارجها منذ الانقلاب العسكري في تركيا 1980.
