أكد سياسيون واقتصاديون أن الوحدة الاقتصادية لدول الخليج ترفع قدرتها التنافسية للدخول في المنافسة مع أقوى الاقتصاديات العالمية؛ كونها وحدة متكاملة وإمكانيات عملاقة بعدد سكان أكبر واقتصاد أضخم.
وأوضحوا في حديثهم لـ«اليوم» أن المملكة خطت خطوات عظيمة وثابتة نحو تحقيق التكامل بين دول الخليج العربية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في المملكة، ورئاسته القمة الخليجية 36، بهدف إعداد تحالف صلب يستطيع مجابهة المتغيّرات الحالية، وكبرى الأسواق العالمية.
قالت أستاذ التاريخ الإسلامي، مساعد وكيلة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. منى القحطاني إن المملكة خطت خطوات عظيمة وثابتة نحو تحقيق التكامل بين دول الخليج العربية، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في المملكة ورئاسته القمة الخليجية 36، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، والمملكة تعمل مع أشقائها في دول الخليج على تحقيق وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ لرفاه شعوب الخليج، فكانت الرؤية واضحة المعالم بحثّ الجميع على بذل قصارى الجهد لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تحقق الرفاه للمواطنين، وتجنيب الدول الصراعات، وبناء المنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة لحماية مصالح دول الخليج وشعوبها، والتكاتف لتحصين الدول من الأخطار الخارجية، وغيرها من الجوانب التي كان خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- يسعى لتحقيقها.
وأضافت «القحطاني»: المملكة مع أشقائها من دول الخليج عملوا على تنفيذ رؤية التكامل، فكان الأمن والاقتصاد والسياسة هاجسًا للجميع، وعملوا على التكاتف من أجل ذلك، وظهرت السياسة الموحّدة لأغلب دول الخليج، مع التعاون الاقتصادي والأمني ومحاربة الإرهاب والتشدد وفرض الوسطية، وغيرها من الجوانب التي من شأنها حماية ورفاهية شعوب الخليج.
صمام أمان الدول العربية والإسلامية
أوضح عضو مجلس الشورى د. هادي بن علي اليامي أن المملكة ظلت تلعب دور صمام الأمان للدول العربية والإسلامية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، انطلاقًا من مكانتها المتميّزة الفريدة التي تختص بها دون سائر دول العالم بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، وأرض الرسالة الإسلامية، ولذلك أخذت على عاتقها دور كبيرة البيت الخليجي الذي استحقته بجدارة واستحقاق، عطفًا على ما بذلته من جهود في لمّ شمل البيت الواحد، وما تحظى به من قبول، ويولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله" حرصًا على مصلحة البيت الخليجي، ويبذل في سبيل ذلك العديد من الجهود، وله إسهامات واضحة في التغلب على المشكلات التي تواجه وحدة واتفاق دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد التاريخ بأنه كان ولا يزال يضع هذا الهدف نصب عينيه، ويعمل له بكل ما أوتي من قوة، ويسخّر لأجل ذلك حكمته الواسعة، ونظرته الصائبة، وخبرته العريضة، التي اكتسبها على مدار العقود الماضية، والملك سلمان إذ يوجّه الدعوة لملوك وأمراء الخليج للمشاركة في هذه القمة التي تأتي في منعطف هام ودقيق من مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فإنه ينطلق من هذه الأسس الراسخة، ويأتي ذلك تقديرًا للعلاقات التي تجمع بين دول المجلس، وهي علاقات لا تنفصم وارتباط لا ينقطع، حيث يدرك القادة الخليجيون أن مصيرهم واحد ومستقبلهم مشترك، وأن ما يمس أي دولة ينعكس تمامًا على بقية الدول، وهنا تتجلّى حكمة شيوخ الخليج وكباره الذين أسهموا في استمرار وحدة المجلس طوال العقود الماضية، وهي السر في التطور الكبير الذي تنعَم به تلك الدول على كافة الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، والسر في الاستقرار السياسي الكبير الذي يميّزها وهو ما تفتقده الكثير من دول المنطقة للأسف الشديد.
وبفضل تلك الحكمة والرؤية السديدة، كتب حكماء الخليج لبلادهم تاريخًا جديدًا بما تحقق من نهضة اقتصادية وارتفاع في مستوى المعيشة، وأصبحت في سنوات قلائل من عمر الزمان نموذجًا للنمو والتنمية، وقبلة للاستثمار ترنو إليها أنظار رجال المال والأعمال من كافة أنحاء العالم.
وأضاف «اليامي»: الآمال معقودة بالطبع على القمة لتحقيق القرارات التي تم الاتفاق عليها في قمم سابقة على أرض الواقع، والسعي الحثيث لتحقيق الوحدة الخليجية كنواة للوحدة العربية، وهو ما يتوقعه الجميع خلال القمة، عطفًا على ما تتحلى به قيادتنا الرشيدة من حكمة واسعة، وقبول منقطع النظير لدى الآخرين، وتتمتع به الدبلوماسية السعودية من نشاط ملحوظ، وتتعاظم الآمال في أن تتواصل الجهود الحثيثة لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة 36 والدورات التي تلتها من عمر المجلس بتعزيز العمل الخليجي المشترك من اتحاد جمركي، وسوق خليجية مشتركة، وغيرها من القرارات الاقتصادية التي يرنو إليها أبناء الخليج، وينتظرون تنفيذها على اعتبار أنها المدخل الرئيسي نحو تحقيق الوحدة الخليجية الشاملة، ولا شك عندي في أن حكماء الخليج وكباره بما حباهم به الله "سبحانه وتعالى" من حكمة واسعة، وبُعد نظر، وبصيرة نافذة، قادرون على الوصول إلى تلك الغايات وتنفيذ الأهداف.
تنويع مصادر الدخل في ظل تأرجح أسعار النفط
أشارت المستشار المالي والمحاضر بقسم المالية والاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة جدة، خلود بنت إبراهيم مسعودي، إلى أن الجميع يترقب القمة الخليجية بتفاؤل كبير وآمال معقودة على دول أكثر قوة وتماسكًا، وتكتلًا خليجيًا شامخًا يضاهي التكتلات العالمية بمختلف قواها، ومجلس التعاون الخليجي أنشئ في مايو ١٩٨١م، ولقد شهد هذا المجلس العديد من الإنجازات التي نفخر بها على مر التاريخ من احتوائه للأزمات بمختلف أشكالها، لطالما كانت وحدة الدم والمصير المشترك هي المحرك الأساس لهذه المنظومة، وفي ظل ما نشهده اليوم من أزمة "كوفيد - 19" وتداعياتها، تأتي القمة الخليجية لعمل كل ما من شأنه تحفيز اقتصادات الدول الأعضاء، وتنويع مصادر الدخل في ظل تأرجح أسعار النفط العالمية، وما تحمله الطاقة المتجددة من تحديات جسيمة للدول الأعضاء.
وأضافت مسعودي: دول المجلس بقياداتها الحكيمة تدرك مدى الحاجة الماسة لتعزيز التكامل الاقتصادي، السياسي، الأمني الإقليمي، ووضع الإستراتيجيات والخطط بما يتناسب واحتياجات المرحلة القادمة، ومما لا شك فيه أن سبل التعاون كثيرة جدًا، وهدف الخطط والإستراتيجيات هو إعداد تحالف صلب يستطيع مجابهة المتغيّرات الحالية، وكبرى الأسواق العالمية، ومن أهم النقاط الحيوية تعديل قانون العلامات التجارية، والذي من شأنه توفير التطوير اللازم لنظام تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في المنطقة أجمع، وإقرار المجلس للنظام العقاري الموحّد الذي يأتي ضمن سلسلة الأنظمة الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، وما لهذا القرار من فائدة في تبسيط عملية التسجيل مع توفير الحماية التامة للملكية العقارية، والقضاء على الثغرات التي أظهرها التطبيق الذي يُعتبر فيه شخص مالك العقار هو الأساس في التسجيل دون ضمان سلامة الملكية. وما نرجوه هو أن يُحقق هذا النظام التنسيق والتقريب بين أنظمة الدول الأعضاء تحقيقًا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، والكل يتطلع لعمل تكاملي خليجي مميّز يبدأ من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس لتحقيق أهداف ذات قيمة عظيمة للمنطقة وشعوبها من إزالة العوائق التجارية، وتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول 2025.
مرونة في حوكمة إنفاذ قوانين العلامات التجارية
ذكر الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، د. فيصل النوري أن النظام الموحّد لملاك العقارات يوفر فرصة لتبادل الخبرات والممارسات المُثلى بين الدول الأعضاء في مجال التطوير في المناطق المشتركة، ويعكس فرصة حقيقية تمكّن الدول الأعضاء من الاسترشاد بخبرات الدول الأعضاء في هذا الخصوص، كما توفر التعديلات الأخيرة لقانون العلامات التجارية المرونة للدول الأعضاء بالمجلس في حوكمة إنفاذ قوانين المجلس بخصوص العلامات التجارية.
وقال: يشكّل استئناف إجراءات استكمال التشريعات والتنظيمات الممكنة للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتأسيس الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة للتكامل النقدي والمالي بين الدول الأعضاء، فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز قدرة الكيان الخليجي التفاوضية في اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الأخرى، والنزاعات التجارية مع المنافسين. وهذا الأمر يتجلى بشكل أكبر إذا ما علمنا أن التركيبة الاقتصادية للدول الأعضاء تتشابه لحد كبير، وكذا ميزاته التنافسية. وبالتالي فإن من المنطقي أن تحذو دول المجلس حذو العديد من التكتلات السياسية في العالم، والتي اتخذت لنفسها طابع الوحدة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وكذلك نموذج الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب آسيا.
وعند اكتمال إجراءات التكامل، فإن دول المجلس ستفاوض تجاريًا كمنظمة واحدة بعدد سكان أكبر واقتصاد أضخم، مما سيجعل لهذا الكيان الناشئ عن الاتحاد الاقتصادي قدرة تنافسية وتفاوضية أعلى، في وقت تصارع وتسيطر فيه الدول الضخمة على التجارة العالمية مثل الصين والهند والبرازيل.
كما تشكّل فرصة مهمة لقطاع الخدمات المالية، والتي تملك دول المجلس خبرة كبيرة فيها في البحرين والرياض ودبي. وتخلق الظروف السعرية الحالية للنفط جوًا إيجابيًا لانعقاد المجلس؛ نظرًا للتحسن الملحوظ الذي يشهده؛ ما يمكّن الدول الأعضاء من تجاوز التحديات المالية الحالية وإمكانية الاستمرار بتمويل المشاريع الهامة لتنمية الدول الأعضاء.
توازن سكاني وبدائل نمو جديدة
أكد المحلل الاقتصادي بدر الراشد أن تأسيس "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" من قِبَل دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى تعزيز آليات التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى نجاح دول الخليج في تحقيق 3 مراحل من أصل 4 مراحل أساسية للتكامل الاقتصادي، إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية التي فرضتها أسعار النفط المتدنية تمثل دافعًا رئيسًا أمام دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها، من أجل تسريع إتمام التكامل الاقتصادي، وإيجاد بدائل نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية، حيث إن القرب الجغرافي والتشابه في العادات والتقاليد، يسهلان وضع قوانين وتشريعات مشابهة وأنظمة متجانسة.
وأضاف الراشد: التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتيسير حركة البضائع والخدمات والعمالة، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، وأن دول الخليج، إذا قررت أن تصبح سوقًا واحدة بدلًا من 6 أسواق منفصلة، فإنها ستصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بحجم يماثل الاقتصاد الروسي، ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وقال: تشير تقديرات مركز الإحصاء الخليجي إلى أن اقتصاد دول المجلس يحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.62 تريليون دولار.
خطوات ثابتة وتحصين الدول من الأخطار الخارجية
قالت أستاذ التاريخ الإسلامي، مساعد وكيلة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. منى القحطاني إن المملكة خطت خطوات عظيمة وثابتة نحو تحقيق التكامل بين دول الخليج العربية، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم في المملكة ورئاسته القمة الخليجية 36، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، والمملكة تعمل مع أشقائها في دول الخليج على تحقيق وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ لرفاه شعوب الخليج، فكانت الرؤية واضحة المعالم بحثّ الجميع على بذل قصارى الجهد لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تحقق الرفاه للمواطنين، وتجنيب الدول الصراعات، وبناء المنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة لحماية مصالح دول الخليج وشعوبها، والتكاتف لتحصين الدول من الأخطار الخارجية، وغيرها من الجوانب التي كان خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- يسعى لتحقيقها.
وأضافت «القحطاني»: المملكة مع أشقائها من دول الخليج عملوا على تنفيذ رؤية التكامل، فكان الأمن والاقتصاد والسياسة هاجسًا للجميع، وعملوا على التكاتف من أجل ذلك، وظهرت السياسة الموحّدة لأغلب دول الخليج، مع التعاون الاقتصادي والأمني ومحاربة الإرهاب والتشدد وفرض الوسطية، وغيرها من الجوانب التي من شأنها حماية ورفاهية شعوب الخليج.
صمام أمان الدول العربية والإسلامية
أوضح عضو مجلس الشورى د. هادي بن علي اليامي أن المملكة ظلت تلعب دور صمام الأمان للدول العربية والإسلامية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، انطلاقًا من مكانتها المتميّزة الفريدة التي تختص بها دون سائر دول العالم بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، وأرض الرسالة الإسلامية، ولذلك أخذت على عاتقها دور كبيرة البيت الخليجي الذي استحقته بجدارة واستحقاق، عطفًا على ما بذلته من جهود في لمّ شمل البيت الواحد، وما تحظى به من قبول، ويولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله" حرصًا على مصلحة البيت الخليجي، ويبذل في سبيل ذلك العديد من الجهود، وله إسهامات واضحة في التغلب على المشكلات التي تواجه وحدة واتفاق دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد التاريخ بأنه كان ولا يزال يضع هذا الهدف نصب عينيه، ويعمل له بكل ما أوتي من قوة، ويسخّر لأجل ذلك حكمته الواسعة، ونظرته الصائبة، وخبرته العريضة، التي اكتسبها على مدار العقود الماضية، والملك سلمان إذ يوجّه الدعوة لملوك وأمراء الخليج للمشاركة في هذه القمة التي تأتي في منعطف هام ودقيق من مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فإنه ينطلق من هذه الأسس الراسخة، ويأتي ذلك تقديرًا للعلاقات التي تجمع بين دول المجلس، وهي علاقات لا تنفصم وارتباط لا ينقطع، حيث يدرك القادة الخليجيون أن مصيرهم واحد ومستقبلهم مشترك، وأن ما يمس أي دولة ينعكس تمامًا على بقية الدول، وهنا تتجلّى حكمة شيوخ الخليج وكباره الذين أسهموا في استمرار وحدة المجلس طوال العقود الماضية، وهي السر في التطور الكبير الذي تنعَم به تلك الدول على كافة الأصعدة، الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، والسر في الاستقرار السياسي الكبير الذي يميّزها وهو ما تفتقده الكثير من دول المنطقة للأسف الشديد.
وبفضل تلك الحكمة والرؤية السديدة، كتب حكماء الخليج لبلادهم تاريخًا جديدًا بما تحقق من نهضة اقتصادية وارتفاع في مستوى المعيشة، وأصبحت في سنوات قلائل من عمر الزمان نموذجًا للنمو والتنمية، وقبلة للاستثمار ترنو إليها أنظار رجال المال والأعمال من كافة أنحاء العالم.
وأضاف «اليامي»: الآمال معقودة بالطبع على القمة لتحقيق القرارات التي تم الاتفاق عليها في قمم سابقة على أرض الواقع، والسعي الحثيث لتحقيق الوحدة الخليجية كنواة للوحدة العربية، وهو ما يتوقعه الجميع خلال القمة، عطفًا على ما تتحلى به قيادتنا الرشيدة من حكمة واسعة، وقبول منقطع النظير لدى الآخرين، وتتمتع به الدبلوماسية السعودية من نشاط ملحوظ، وتتعاظم الآمال في أن تتواصل الجهود الحثيثة لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة 36 والدورات التي تلتها من عمر المجلس بتعزيز العمل الخليجي المشترك من اتحاد جمركي، وسوق خليجية مشتركة، وغيرها من القرارات الاقتصادية التي يرنو إليها أبناء الخليج، وينتظرون تنفيذها على اعتبار أنها المدخل الرئيسي نحو تحقيق الوحدة الخليجية الشاملة، ولا شك عندي في أن حكماء الخليج وكباره بما حباهم به الله "سبحانه وتعالى" من حكمة واسعة، وبُعد نظر، وبصيرة نافذة، قادرون على الوصول إلى تلك الغايات وتنفيذ الأهداف.
تنويع مصادر الدخل في ظل تأرجح أسعار النفط
أشارت المستشار المالي والمحاضر بقسم المالية والاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة جدة، خلود بنت إبراهيم مسعودي، إلى أن الجميع يترقب القمة الخليجية بتفاؤل كبير وآمال معقودة على دول أكثر قوة وتماسكًا، وتكتلًا خليجيًا شامخًا يضاهي التكتلات العالمية بمختلف قواها، ومجلس التعاون الخليجي أنشئ في مايو ١٩٨١م، ولقد شهد هذا المجلس العديد من الإنجازات التي نفخر بها على مر التاريخ من احتوائه للأزمات بمختلف أشكالها، لطالما كانت وحدة الدم والمصير المشترك هي المحرك الأساس لهذه المنظومة، وفي ظل ما نشهده اليوم من أزمة "كوفيد - 19" وتداعياتها، تأتي القمة الخليجية لعمل كل ما من شأنه تحفيز اقتصادات الدول الأعضاء، وتنويع مصادر الدخل في ظل تأرجح أسعار النفط العالمية، وما تحمله الطاقة المتجددة من تحديات جسيمة للدول الأعضاء.
وأضافت مسعودي: دول المجلس بقياداتها الحكيمة تدرك مدى الحاجة الماسة لتعزيز التكامل الاقتصادي، السياسي، الأمني الإقليمي، ووضع الإستراتيجيات والخطط بما يتناسب واحتياجات المرحلة القادمة، ومما لا شك فيه أن سبل التعاون كثيرة جدًا، وهدف الخطط والإستراتيجيات هو إعداد تحالف صلب يستطيع مجابهة المتغيّرات الحالية، وكبرى الأسواق العالمية، ومن أهم النقاط الحيوية تعديل قانون العلامات التجارية، والذي من شأنه توفير التطوير اللازم لنظام تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في المنطقة أجمع، وإقرار المجلس للنظام العقاري الموحّد الذي يأتي ضمن سلسلة الأنظمة الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، وما لهذا القرار من فائدة في تبسيط عملية التسجيل مع توفير الحماية التامة للملكية العقارية، والقضاء على الثغرات التي أظهرها التطبيق الذي يُعتبر فيه شخص مالك العقار هو الأساس في التسجيل دون ضمان سلامة الملكية. وما نرجوه هو أن يُحقق هذا النظام التنسيق والتقريب بين أنظمة الدول الأعضاء تحقيقًا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، والكل يتطلع لعمل تكاملي خليجي مميّز يبدأ من المجلس الأعلى لقادة دول المجلس لتحقيق أهداف ذات قيمة عظيمة للمنطقة وشعوبها من إزالة العوائق التجارية، وتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول 2025.
مرونة في حوكمة إنفاذ قوانين العلامات التجارية
ذكر الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، د. فيصل النوري أن النظام الموحّد لملاك العقارات يوفر فرصة لتبادل الخبرات والممارسات المُثلى بين الدول الأعضاء في مجال التطوير في المناطق المشتركة، ويعكس فرصة حقيقية تمكّن الدول الأعضاء من الاسترشاد بخبرات الدول الأعضاء في هذا الخصوص، كما توفر التعديلات الأخيرة لقانون العلامات التجارية المرونة للدول الأعضاء بالمجلس في حوكمة إنفاذ قوانين المجلس بخصوص العلامات التجارية.
وقال: يشكّل استئناف إجراءات استكمال التشريعات والتنظيمات الممكنة للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتأسيس الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة للتكامل النقدي والمالي بين الدول الأعضاء، فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز قدرة الكيان الخليجي التفاوضية في اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الأخرى، والنزاعات التجارية مع المنافسين. وهذا الأمر يتجلى بشكل أكبر إذا ما علمنا أن التركيبة الاقتصادية للدول الأعضاء تتشابه لحد كبير، وكذا ميزاته التنافسية. وبالتالي فإن من المنطقي أن تحذو دول المجلس حذو العديد من التكتلات السياسية في العالم، والتي اتخذت لنفسها طابع الوحدة الاقتصادية مثل الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وكذلك نموذج الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب آسيا.
وعند اكتمال إجراءات التكامل، فإن دول المجلس ستفاوض تجاريًا كمنظمة واحدة بعدد سكان أكبر واقتصاد أضخم، مما سيجعل لهذا الكيان الناشئ عن الاتحاد الاقتصادي قدرة تنافسية وتفاوضية أعلى، في وقت تصارع وتسيطر فيه الدول الضخمة على التجارة العالمية مثل الصين والهند والبرازيل.
كما تشكّل فرصة مهمة لقطاع الخدمات المالية، والتي تملك دول المجلس خبرة كبيرة فيها في البحرين والرياض ودبي. وتخلق الظروف السعرية الحالية للنفط جوًا إيجابيًا لانعقاد المجلس؛ نظرًا للتحسن الملحوظ الذي يشهده؛ ما يمكّن الدول الأعضاء من تجاوز التحديات المالية الحالية وإمكانية الاستمرار بتمويل المشاريع الهامة لتنمية الدول الأعضاء.
توازن سكاني وبدائل نمو جديدة
أكد المحلل الاقتصادي بدر الراشد أن تأسيس "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" من قِبَل دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى تعزيز آليات التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى نجاح دول الخليج في تحقيق 3 مراحل من أصل 4 مراحل أساسية للتكامل الاقتصادي، إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية التي فرضتها أسعار النفط المتدنية تمثل دافعًا رئيسًا أمام دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها، من أجل تسريع إتمام التكامل الاقتصادي، وإيجاد بدائل نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية، حيث إن القرب الجغرافي والتشابه في العادات والتقاليد، يسهلان وضع قوانين وتشريعات مشابهة وأنظمة متجانسة.
وأضاف الراشد: التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتيسير حركة البضائع والخدمات والعمالة، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، وأن دول الخليج، إذا قررت أن تصبح سوقًا واحدة بدلًا من 6 أسواق منفصلة، فإنها ستصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بحجم يماثل الاقتصاد الروسي، ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.
وقال: تشير تقديرات مركز الإحصاء الخليجي إلى أن اقتصاد دول المجلس يحتل المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.62 تريليون دولار.
