إيقاف المبايعات و«زاول».. عقبات تؤرق صيادي الجبيل

أبدى عدد من صيادي محافظة الجبيل، استياءهم من حزمة من المعوقات التي تواجههم في مزاولة مهنة الصيد، وتشمل إيقاف المبايعات بينهم، والذي يترتب عليه عدة أمور سلبية، إضافة إلى ارتفاع رسوم إقامة العمالة الوافدة المساندة لهم في الإبحار، مقارنة بالرسوم السابقة، ومجموعة من الإشكاليات التي تواجههم في نظام «زاول»، الذي تم تخصيصه لمعالجة الإجراءات المتعلقة بالصيد إلكترونيًا.
إيقاف المبايعات
قال الصياد «يعقوب الخالدي» إن وقف المبايعات بين الصيادين كليًا، عقبة لا يمكن التعايش معها، فالقطاع الذي لا يكون به بيع ولا شراء ولا تقبيل سيكون له انعكاسات كثيرة لا تعد ولا تحصى.
منع مفاجئ
من ناحيته، قال النوخذة يوسف خليل: «لا نعلم ما هي أسباب المنع المفاجئ، ولا الجهة التي من الممكن مناقشتها في الوضع الحالي، واللافت في الأمر أن إيقاف البيع والشراء اقتصر فقط على المنطقة الشرقية».
سوق سوداء
وحذر من أن هذا الأمر سيؤدي إلى وجود سوق سوداء لقوارب الصيد، ما سيؤدي إلى الالتفاف على النظام، من خلال تنفيذ عمليات بيع دون نقل الملكية، وسيسبب ذلك مشاكل قانونية وإدارية، إلى جانب تنازع الملكية في المستقبل خاصة من قبل الورثة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى الخروج من النشاط لأسباب متعلقة بالصياد، أو البيع للحاجة، إضافة إلى تغيير القارب بسبب حجمه، واستبدال القارب الجديد بالقديم، وتحويل الطراد الصغير إلى آخر تقليدي.
حاجة ملحة
وأضاف يوسف أن حاجة الصياد لعملية البيع والشراء ملحة وضرورية لأسباب متعددة، أبرزها: البيع للحاجة، أو بيع القارب الصغير وشراء قارب أكبر منه، أو بيع القارب القديم وشراء قارب آخر جديد، أو الخروج من النشاط، ورجوع صياد إلى الحرفة بعد أن خرج منها لأسباب، ونقل الحرفة إلى جيل جديد من الشباب، وهذا ما يتطلب شراء قارب جديد؛ لدعم الأبناء وتشجيعهم على اكتساب الحرفة، وأسباب أخرى كثيرة تستوجب السماح بالبيع والشراء بين الصيادين.
رسوم الإقامة
ولفت إلى أن رسوم إقامة العمالة مرتفعة جدًا، ووصلت إلى 12 ألف ريال في السنة الواحدة للعامل، علمًا بأن عدد العمالة الذين يعملون على متن القارب الواحد، من 6 إلى 8 عمال.
كوادر سعودية
وأكد الصياد يوسف أن الكوادر السعودية بحسب التجارب السابقة والنتائج الصادرة من قبل اللجنة المشكلة لدراسة القطاعات غير المرغوبة لدى السعوديين، فإنهم لا يقبلون العمل في مهنة الصيد البحري، نظرًا لقسوتها، وتدني دخلها، ومخاطرها المرتفعة، في حين أن عدد الوافدين في قطاع الصيد البحري لا يتجاوز 19 ألف عامل على مستوى المملكة، ما يعني ضآلة حجم العمالة الأجنبية في القطاع وعدم تأثيرها على نسبة الوافدين الكلية.
خسارة الملاك
وأكمل: إن تكاليف البدل المالي المرتفعة، ستتسبب في خسارة ملاك السفن السعوديين، وسفر العمالة، وتوقف السفن عن الأسواق الغذائية، وإخلالها بالأمن الغذائي، وندرة الأسماك، ما سينعكس على ارتفاع أسعار الأسماك على المستهلك، إضافة إلى ما سيواجه الصيادين من قضايا قانونية بسبب توقفهم عن دفع الديون المستحقة عليهم للتجار، ولصندوق التنمية الزراعي؛ لانقطاع مصدر رزقهم.
عقبات «زاول»
وقال الصياد يعقوب إن نظام «زاول» معقد بالنسبة لهم، وإن الصياد الأمي أو محدود التعليم، لا يستطيع التعامل معه، مضيفًا أنه سيوقف إعارة العمال بين الأهل، مما سيؤدي إلى توقف القوارب عن الإبحار لندرة العمالة، واعتماد الأقارب على نظام الإعارة الأسرية المقر رسميًا.
جائحة كورونا
ولفت إلى أن جائحة كورونا تسببت ببقاء العمالة في بلدانهم، نظرًا لإغلاق المطارات، وإيقاف الرحلات الجوية؛ ما يؤدي إلى عدم إبحار غالبية القوارب، وضرورة الاستعانة بعملية الإعارة الأسرية.
وأكمل أن نظام زاول يعتمد على المدخلات التقنية في الوقت الذي يجهل فيه الصيادون التعامل بهذه الطريقة، إضافة إلى أن التعامل الإلكتروني معرض للتعطل المفاجئ والأخطاء التقنية التي قد تضر بالصيادين في حال عدم وجود بديل، وهذه المبررات جاءت لعدم توافق هذا النظام مع إمكانيات الصيادين المتواضعة.
نظام إلكتروني
وتابع أنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يستمر دون عمليات بيع وشراء وتقبيل وتنازل بين أصحاب النشاط، مبينًا أن النظام الحالي المطبق عليهم منذ أكثر من أربع سنوات يفي بالغرض، كونه نظاما إلكترونيا مرتبطا وموصولا بوزارة الداخلية.
حلول سريعة
وطالب بإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الصيادين، ومعالجة القصور في نظام «زاول»، من خلال تأجيل تطبيق النظام، وإيجاد خيار الإعارة الأسرية في النظام، والبديل النظامي في حال تعطل بنظام زاول والاعتماد على النظام السابق بشكل مؤقت؛ لمنع توقف إبحار القوارب لعدم وجود التصريح.