DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تحديد المقابل المالي لـ 85 خاما معدنيا بالمملكة

4 % للحديد والفوسفات و1.5 % للذهب والفضة

تحديد المقابل المالي لـ 85 خاما معدنيا بالمملكة
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
حددت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ، أول أمس الجمعة، المقابل المالي لاستغلال 85 خامًا معدنيًا بالمملكة، حيث يدفع المرخص له مقابلًا ماليًا عن قيمة المعدن عند استخراجه إذا حقق المعدن صافي قيمة موجبة.
ووفقًا للائحة، يكون المقابل المالي للاستغلال 4 % للفوسفات وخام الحديد عالي النسبة و3 % للعناصر الأرضية النادرة والقصدير ونيوبيوم و2.5 % للأحجار الكريمة و2 % للزنك و1.5 % للذهب والفضة والنحاس، فيما حددت المقابل المالي للحجر الجيري الصناعي والرخام بـ 4.5 ريال للطن، ورمل السيلكا 7.5 ريال، والجبس 3 ريالات للطن، والطين الأحمر 2.25 ريال، وبوكسيت 2.5 لكل طن.
واشتملت اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية). واكتملت اللائحة من خلال عدد من الخطوات، شملت الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعَين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهةٍ أخرى.
من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة للقطاع.
وأضاف إن ذلك سيكون من خلال تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، مبينًا أنها تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص، وجعلها إلكترونيةً رقمية كليًا، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في 9 يونيو الماضي، على نظام الاستثمار التعديني، كما دعت وزارة الصناعة في نوفمبر الماضي، المستثمرين والمهتمين لتقديم آرائهم في مسودة «اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني».