وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره «ساما» من متطلبات رقابية وإشراقية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي سعيه المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدّمة، وبما يُحقق أهداف «ساما» لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.
