نشر الحساب الرسمي لإيجار، إحدى مبادرات وزارة الإسكان ، إن عدم تسجيل الوسيط العقاري لعقود الإيجار في شبكة إيجار أو تحريره لسند قبض ورقي دون إثبات رقم عقد الإيجار الإلكتروني وتاريخه، وحصول الوسيط العقاري على عمولة سعي أكثر من ٢،٥٪ أو التصرف في الأموال التي استلمها المكتب في غير الأغراض المخصصة لها؛ مخالفات توجب العقوبة.
