وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها «منشآت» لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعَين العام والخاص؛ لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وصولًا إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
يُذكر أن «منشآت» تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنّف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعمَين الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
