وصوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، المقدم استنادا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع مقترح النظام المقدم جاء بعد اطلاعها خلال مرحلة الدراسة على قرار مجلس الوزراء رقم «459» وتاريخ 11/ 8/ 1440هـ القاضي بإنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، مشيرة الى أن القرار تضمن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذوات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، مبينة أن توصيتها بعدم الموافقة على المقترح تأتي منسجمة مع الأهداف الموضوعة لتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث سيسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات التطوع، والمسؤولية الاجتماعية ونمو القطاع غير الربحي وتحقيق أثر اجتماعي.
وناقش المجلس تقريرا للجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أهمية قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطط استباقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الكوارث والتقلبات الجوية للتقليل أو منع الآثار المترتبة عليها أو التقليل منها.
وطالب المجلس وزارة الاعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعين الوزارة إلى العمل على سرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم «أ/217» وتاريخ 17/ 9/ 1439هـ القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.
ووافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئيا أو كليا مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.
كما تضمن قرار المجلس بشأن مكتبة الملك فهد الوطنية مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية «الجامعات والكليات والمعاهد» التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.
وناقش المجلس تقريرا تقدمت به اللجنة الخاصة، بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم استنادا إلى المادة «23» من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس. واطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة «23» من نظام المجلس.
ووافق المجلس على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة «23» من نظام مجلس الشورى إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض. وقرر المجلس إحالة مقترح مشروع النظام للجنة خاصة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المقترح.
