وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات، التي ستكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية، والتي تشهدها المملكة، مشددا على ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق، وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة، ولا يحق لمنشأة أجنبية الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخصا لهم بالعمل.
واعتبر أن الخلل يكمن في «مكاتب الشنطة»، وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين معتمدة من الوزارة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية م. فيصل الصقار، إن تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، مشيرا إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
ولفت إلى أن التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليا وفنيا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، مبينا أن ما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والإجراء، وهي عملية دقيقة وشفافة.
