وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وتضمن مشروع اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم.
ومن أبرز ملامح المشروع، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص لذلك.
