ونوهت بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في عدد من المجالات لا سيما في مجال تمكين المرأة في القطاعات الأمنية والعدالة الجنائية، وطرحت الكثير من المحاور لتوسيع نطاق التعاون بين المملكة والمكتب بهذا الشأن، مشيرةً إلى إمكانية قيام المملكة بدعم الدول النامية تحت مظلة مكتب الـ(UNODC) عن طريق نقل التجارب والخبرات، وذلك لامتلاكها الكثير من الكوادر المؤهلة التي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ الكثير من البرامج.
من جهته أشار سمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لمبادرة الرياض التي رحب بها قادة دول مجموعة الـG20، وأن تمويل هذه الاتفاقية يُبرز حرص المملكة على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وكذلك تفعيل دور مكتب الأمم المتحدة الـ (UNODC) من خلال تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية الذي يُبرهن على دور المملكة الفعّال في توسيع الشراكات وتبني المبادرات الدولية، وحرصها الدائم على التعاون الدولي في جميع المجالات، معرباً سموه عن اهتمام المملكة بتعزيز هذه الشراكات سواء من خلال تمكين المرأة في مجال منع الجريمة والتعاون الدولي، أو الجريمة المنظمة، أو تعزيز الكوادر المختصة في المملكة بهذا المجال.
وأكد سموه حرص المملكة على دعم جميع جهود مكتب الـ (UNODC)، وكل ما من شأنه تعزيز برامجه في المملكة، مع إيلاء الاهتمام لنقل تلك المبادرات والبرامج للجهات المختصة في المملكة ليتم دراستها والبحث في إمكانية مُناسبتها بما يُحقق تطلعات المملكة ومستهدفات رؤيتها 2030، المتمثلة في الحضور الفاعل على الساحة الدولية، والريادة العالمية في مختلف المجالات.
