ويعد النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تطويرها لتستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.
الجدير بالذكر، أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته السابعة والثلاثين المنعقد في ديسمبر 2016م بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.
جاء ذلك بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وفوض القرار البنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس شركة مستقلة.
