متابعًا: «هذا الإقبال الهائل على التمويل العقاري جاء انعكاسًا لقرار خفض الضريبة من 15 % إلى 5 %، والذي قلل إجمالي تكلفة شراء العقارات، ومع فرض الضريبة الجديدة على التصرفات العقارية والزيادة المعتادة التي تشهدها المبيعات بشكل كبير في نهاية كل عام، فإنه من المتوقع أن ينهي القطاع المصرفي العام المالي 2020 دون خسائر».
ووفقًا لأحدث الإحصائيات المتوافرة، فقد قفز معدل امتلاك المنازل لأكثر من 50 %، وهو ما جاء متوافقًا مع النسبة المستهدفة التي حددتها رؤية المملكة 2030 لنهاية العام المالي 2020.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، باستثناء الخسائر التي سجّلها البنك السعودي البريطاني مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي 2019، ويعكس ذلك ارتفاعًا في الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 12 مليار ريال سعودي، وبنسبة 41 %، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا.
وبحسب التقرير، فإن عملية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة في الوقت الحالي، ما زالت تمثل تحديًا أمام البنوك في ظل عدم توافر بيانات دقيقة حول «الأقساط التي تجاوزت موعد استحقاقها» وحول المدينين بصفة عامة.
