أبواق «إخوان ليبيا» تحرض على الحرب بدعم أردوغان

تواصل جماعة «الإخوان» الإرهابية، إشعال نيران القتال في ليبيا؛ إذ تبذل من خلال أذرعها محاولات مضنية من أجل إعادة الاقتتال وإجهاض اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وهو ما يظهر في مواقف التحريض من أبواق عناصرها أو الموالين لها بضرورة توثيق العلاقات مع قطر وتركيا.
وكان مفتي ليبيا المعزول والملقّب بـ«مفتي الدم والإرهاب» الصادق الغرياني، قد دعا حكومة الوفاق إلى مزيدٍ من توثيق العلاقات مع أردوغان، وقال في لقاء تليفزيوني، مساء الأربعاء: لا بد من مراجعة علاقاتنا مع أصدقائنا في تركيا لأن الحرب لم تنتهِ، ونحتاج إلى الدعم في جبهات القتال.
تهديد «النمروش»
يأتي هذا بعد أيام من تصريحات لوزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، هدد فيها بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد الدبلوماسي الليبي طلال العريفي، أن موقف «الإخوان» ومسؤولي الوفاق تنفيذ لتعليمات تركية أصدرت من نظام أردوغان، مشددًا على أن الحشد العسكري التركي في قاعدتي الوطية ومصراتة يعكس عودة القتال وإصرار أنقرة على إشعال نيران الحرب.
لافتًا في تصريحات لـ«اليوم»، إلى أن أردوغان يفتعل الأزمات للتحرش بالجيش الليبي، مشيرًا إلى تصريحاته الأخيرة التي هدد فيها برد انتقامي شديد عقب حجز الجيش الليبي سفينة تركية بعد دخولها منطقة عمليات عسكرية قبالة ساحل منطقة رأس الهلال، وكذلك بعد انتشار خمس سفن حربية تركية قبالة خليج سرت.
وقال العريفي: الغرياني أحد رجال «الإخوان» وقطر وتركيا ولا يمكن نسيان فتواه الخاصة بوجوب مقاتلة قوات الجيش الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر ضمن عملية «الكرامة»، وأباح قتال الجنود وإهدار دمهم، كما كانت آخر فتاواه المثيرة للجدل بأن الحرب في ليبيا هي بين الإسلام والكفر، وحرض أتباعه على دعم قوات تعرف بـ «فجر ليبيا»، ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الليبية، إلى إصدار بيان رسمي أعلنت فيه أن «الصادق الغرياني هو مجرم حرب»، معتبرة أن حديثه وفتاواه تحرض على العنف والقتل.
الدعوة للتظاهر
على صعيد متصل، أثار قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، العديد من ردود الفعل الغاضبة لدى الليبيين، وتمت الدعوة للتظاهر في كافة المناطق الليبية في 25 ديسمبر الجاري للاحتجاج على القرار وإسقاط كافة الرموز في المشهدين السياسي والاقتصادي.
وحذر العديد من السياسيين والاقتصاديين الليبيين من أن هدف هذا القرار هو مزيد من الإذلال والإفقار للمواطن الليبي الذي يعاني على كافة الأصعدة وسيسحق الطبقة الوسطى، فيما أعلنت منظمة «نبض ليبيا للسلام والتنمية» دعمها كافة الجهود الرامية لتوحيد مجلس النواب، وجمع شمله ليقوم بدوره الأساسي والمأمول منه.
كما أكدت المنظمة في بيان أصدرته، أمس الخميس، حمل توقيع نحو 200 شخصية من القيادات السياسية التشريعية والتنفيذية ومن تيارات سياسية مختلفة وقيادات ثقافية ومن رؤساء اتحادات ومنظمات المجتمع المدني في مدن ليبية مختلفة، دعمها للجهود الرامية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسساتي، وتوحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي انعكست على كافة مناحي الحياة.
كما أعربت المنظمة في بيانها عن تطلعها لإنجاز المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة، وتحقيق رأب الصدع وإعادة انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تقود البلاد خلال فترة انتقالية محددة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم والسلام الشامل بداية بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي والمياه والأجواء الليبية بدون استثناء وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية في ضوء تفاهمات لجنة العشرة.