الإفراط في التشاؤم أو توقع الأسوأ هي مسؤولية تتعمد إبرازها التقارير الدولية للحث على الحذر والأخذ بالتدابير وإدارة المخاطرة بدل الاطمئنان المفضي لللامبالاة، ولكن يبدو أن هناك بعض الحقائق حتى مع عودة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما ومع إعلان حكوماتنا سيطرتها على الأزمة التي سببتها الجائحة، هناك قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهناك أصحاب المشاريع الحرة المعتمدة على قطاعات لا تزال متوقفة عن العمل وهناك عوائل كاملة فقدت أعمالها وبقيت حبيسة المنزل بين الخوف من المرض ومن انقطاع الرزق.
تتعرض المشاريع لاسيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية لضغوط شديدة بحسب التقرير، إذ إن أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من متأخرات مستحقة الدفع أو من المرجح أن تتخلف قريباً عن السداد. ولكن وفقا للمسوحات التي قام بها البنك خلال الفترة من مايو حتى أغسطس هذا العام، فقد أبدت الكثير من هذه المشاريع نيتها في مقاومة الظروف والتغلب عليها، وأبقت على موظفيها أملاً في استمرارهم في العمل حينما تتغلب على تأثيرات الجائحة. وزاد أكثر من ثلث الشركات استخدام مبتكرات التكنولوجيا الرقمية من أجل التكيف مع الأزمة. ولكن البيانات نفسها نبهت إلى أن مبيعات الشركات قد انخفضت بمقدار النصف بسبب الأزمة، الأمر الذي اضطر الشركات إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وأن معظم منشآت الأعمال، لاسيما المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في البلدان منخفضة الدخل، تسعى جاهدة للحصول على دعم مالي عام.
ويبدو أن مثل هذه المعالجات تقع على عاتق الحكومات لتدبير حلول تمويلية تساعد على أن لا تتوقف عجلة هذه المشاريع الهامة للاقتصاد، بقدر الإمكان. ووضعها على أولولية جدوى الاستراتيجيات للعام الجديد.
@hana_maki00