وأضاف سموه إن توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو سيّدي ولي العهد -يحفظهما الله- تؤكد أن المملكة عازمة بتوفيق الله على أن تحافظ على المكتسبات المتحققة، وتواصل تقدمها نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة، عبر مبادراتها وبرامجها التي تستهدف مختلف نواحي الحياة.
وأكمل سموه: الفاعلية التي لمسها الجميع في عمل الأجهزة الحكومية في الدولة، جاءت نتيجة لجهود مكثفة قادها سمو سيّدي ولي العهد لإصلاحات هيكلية لمنظومة العمل الحكومي، لرفع مستوى الكفاءة، وتطوير القدرات الإدارية، والقضاء على الفساد، والتي انعكس أثرها على أداء الأجهزة الحكومية، وتسارعه منذ بداية الجائحة، وهو ما جعل المملكة تتبوّأ مراتب متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية، لتأتي ميزانية هذا العام بأرقامها الواضحة، لتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن برنامج تطوير المالية العامة بدأ يؤتي ثماره، وعزز قيمة الشفافية في إعلان الميزانية، سواء عبر البيانات الربعية، أو الإعلان التمهيدي لأرقام الميزانية.
وأوضح سموه: تعوّل الدولة على القطاع الخاص أن يكون شريكًا فاعلًا في التنمية، ورافدًا من روافد تحقيق مستهدفات الرؤية، عبر تبنّيه للتقنيات المبتكرة، وإسهامه في توظيف الطاقات الوطنية، ومساهمته اجتماعيًا في برامج المسؤولية، وأن يستثمر ما حبا الله به بلادنا من فرص واعدة في مختلف القطاعات، وفي ظل آليات الدعم التي ضمّتها الميزانية فإن التعافي من آثار الجائحة سيكون سريعًا بمشيئة الله.
وتابع سموه أن الدولة -أعزها الله- تنظر أيضًا إلى برامج الحماية والتمكين الاجتماعي كونها جزءًا من تحفيز الطاقات الوطنية، والتحول إلى القيم التنموية بدلًا من الرعوية، وبداية ذلك ببوابة التعليم، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية في التنمية والتطوير.
واختتم سموه بسؤال المولى «عز وجل» أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يمدهما بالعون والتأييد والتوفيق والسداد، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يجعل هذه الميزانية خيرًا وبركة على المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
