وحمّل البيان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا المستجد، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال الاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
وحث البرلمان العربي المجتمع الدولي على ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بصورة مستدامة خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده عام 2021، والأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة الوكالة.
وأكد دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، وضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية، مشدداً على دعمه لصمود الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
وناشد البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية بتقديم كل المساعدات والدعم من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لجميع الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية.