أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال برنامج ملتقى الميزانية العامة 2021م، في جلسة حوارية بعنوان: تأمين سلاسل الإمداد خلال "الأزمات"، أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعتبر حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.
وكشف، أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.
وقال المهندس الفضلي، إن استراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن استراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي بالإضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليار ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.
وأضاف ، أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافرت الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، ما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.
وبين الفضلي، أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي اقر من قبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه، والتي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8,400 كيلومتر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
