وقال الخيّال: «اتخذت المملكة خطوات إيجابية تعزيزاً لأجندة حقوق الإنسان في العمليات التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز التجاري، ومكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية، كما عملت على العديد من الخطط والسياسات الوطنية، ومن ذلك إنشاء محاكم ودوائر تجارية متخصصة داخل المحاكم العامة، وإطلاق برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، كما أجرت العديد من التعديلات على الأنظمة ذات الصلة كنظام العمل، ونظام الشركات وغيرهما لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال شملت العديد من لوائح العمل»، موضحاً أن المملكة كعضو في منظمة العمل الدولية صادقت على 18 اتفاقية تابعة للمنظمة بما في ذلك 6 اتفاقيات من أصل 8 اتفاقيات أساسية، وكثفت جهودها لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية وعلى حقوق الإنسان فيها.
من جهتها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة السفير ناتالي فوستيه أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع ريادة الأعمال والشركات، وكذلك تعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، وقد استضافت هذا العام قمة مجموعة العشرين التي عبرت الحكومات المشاركة فيها عن التزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات.
